فى المثل مىفرمايد : من ترك الشبهات ، نجى من المحرمات و يا الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة .
* پس منظور شيخ از ( فحملها على الاستصحاب اولى ) چيست ؟
اين است كه بايد اخبار احتياط و توقف را بر مطلق طلب ارشادى و يا يك قدر مشتركى حمل نمود .
حال اگر حمل بر مطلق طلب ارشادى كرديم :
1 - در مواردى به كمك قرينه خارجيّه حمل بر وجوب مىشوند مثل باب علم اجمالى .
2 - و در مواردى هم باز به كمك قرينه حمل بر استحباب مىشوند مثل ما نحن فيه كه قانون قبح عقاب بلابيان حاكم است و احتمال عقاب را برداشته و اگر حمل بر قدر مشتركى يعنى وجوب و استحباب كرديم :
1 - هركجا كه احتمال عقاب در كار نباشد آنجا حمل بر استحباب مىشوند مثل شك در تكليف .
2 - و هركجا كه احتمال عقاب در كار باشد در آنجا حمل بر وجوب مىشوند مثل شك در مكلّف به .
* خلاصهء بيان شيخ چيست ؟
اين است كه :
1 - شما ادلّهء احتياط را عام گرفتيد و سپس شبههء موضوعيه را با تخصيص از اين عام خارج كرديد و حال آنكه اين ادلّه قابل تخصيص نيستند بنابراين حالا كه اين ادلّه را عام گرفتيد و حمل بر وجوب كرديد ، در شبهه موضوعيه هم بايد قائل به وجوب باشيد و حق نداريد موردى را استثناء كنيد .
2 - ما از ابتدا گفتيم كه ادلّهء احتياط و توقف مشتركاند ميان وجوب و استحباب بدون اينكه نياز به تخصيص باشد .
* پس مراد از ( ثم قال : و منها قوله صلّى اللّه عليه و آله حلال بيّن . . . الخ ) چيست ؟
دومين دليل از ادلّهء نقليّهاى است كه شيخ حرّ در اثبات مدّعاى خود آورده است مبنى بر اينكه : اين شبهات در اين روايت تثليث ، اختصاص به شبهات حكميه داشته و برآن منطبق است .
* دليل جناب حرّ بر اين مدّعا چيست ؟
اين است كه دو فقره قبل از شبهات يعنى حلال بيّن و حرام بيّن اختصاص به احكام دارند مثل حليّت آب كه حلال بيّن است و حرمت خمر كه حرام بيّن است و مراد از شبهات نيز همان شبهه در خود حكم است .
* به چه دليل حرّ مىگويد : حلال بين و حرام بيّن اختصاص به احكام دارد ؟
زيرا ما من جزئى خارجىّ الّا اينكه از جهتى از جهات در آن احتمال حرمت است . فى المثل شما از كجا
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 119
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٩