مىتوانيد قطع حاصل كنيد كه در فلان مايعى كه در فلان محلّ وجود دارد سگى دم نزده و يا كافرى از آن ننوشيده و يا قطرهء بولى در آن نيفتاده است از كجا كه ظرف آن از قبل نجس نبوده و . . .
و يا از كجا مىتوانيد قطع حاصل كنيد كه در فلان مايعى كه در فلان محل است قطرهء خونى افتاده و يا كافرى با آن تماس گرفته و هكذا . . .
بنابراين حلّال بيّن و حرام بيّن مربوط به احكام است و نه موضوعات .
* حاصل و نتيجهء اين مدّعا چيست ؟
اين است كه حديث تثليث كه ما را امر به اجتناب از شبهات نموده ، اختصاص به شبهات حكميّه دارد و از آنجا كه در موضوعات جارى نمىشوند ، احتياط در موضوعات واجب نيست .
* مراد شيخ از ( الى ما ذكرنا من اباء سياق الخبر . . . ) چيست ؟
يادآورى سخنان قبلى است كه فرمود :
اين روايت و امثال آن به دليل اشتمالشان بر علّت عقليّهاى كه هم در شبهات حكميه و هم موضوعيه جارى است آبى از تخصيصاند .
و لذا حمل اين روايات بر مطلق طلب ارشادى و يا قدر مشترك اولويت دارد تا اينكه همه افراد شبهه را در بر بگيرد .
* پس مراد از ( مضافا الى ما ذكرنا . . . انّ رواية التثليث التى . . . ) چيست ؟
اين است كه روايت تثليث كه از عمدهترين ادلّه اخباريهاست ظهور در حصر تمام افعال مورد ابتلاء مكلفين است كه آنها را از نظر حكم به سه دسته تقسيم فرموده :
1 - حلّال بيّن ؛ 2 - حرام بيّن ؛ 3 - شبهات بنابراين اگر حديث شريف را عام لحاظ كرده ، تعميمش دهيم تا شامل شبهات موضوعيه هم بشود ، اين حصر درست است چرا كه شق چهارمى باقى مىماند تا حصر قابل ايراد باشد كه اين سخن حقّى است .
2 - و اگر حديث را اختصاص دهيم به شبهات حكميه ، چنان كه جناب حرّ بدان قائل است مستلزم شق چهارمى است كه داخل در هيچيك از اقسام سهگانه نمىباشد و آن فرد خارجى مردّد ميان حلال و حرام است كه همان شبههء موضوعيّه است .
* پس مراد از ( و لو استشهد بما قبل النبوى من قول الصادق عليه السّلام . . . ) چيست ؟
اين است كه اگر جناب حرّ به تقسيمبندى امام عليه السّلام كه فرمود :
انّما ثلاثة : استشهاد مىنمود استدلالش تمام بود و كسى اشكال نمىكرد كه اين حصر درست نيست زيرا كه امام در مقام حصر امورى است كه مربوط به احكام است و شبهات موضوعيّه را مورد لحاظ
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 120
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٠