شبههء موضوعيّه ) ، خود قسم چهارمى است چرا كه شبههء موضوعيه نه حلال بيّن است و نه حرام بيّن و نه مشتبه الحكم .
توجيه شيخ در حصر مزبور
و اگر شيخ حرّ قبل از بيان نبوى ( كه در بالا ذكر شد ) به تثليث ( خود ) امام صادق ( كه قبل از تثليث پيامبر صلّى اللّه عليه و آله آورده ( و فرموده است : انما الامور ثلاثة : امر بيّن رشده فيتبع و امر بيّن غيّه فيجتنب و امر مشكل يردّ حكمه الى اللّه و رسوله ) ، استشهاد مىكرد در اختصاص ( داشتن اين حديث ) به شبههء حكميه روشنتر بود . چرا كه آنچه در بيان امام صادق عليه السّلام محصور گرديده وقايعى است كه در آن وقايع به بيان شارع مقدس رجوع مىشود ( و چنين وقايعى مربوط به شارع است و قرينهء اين مطلب ، فراز يرد حكمه الى اللّه و رسوله است و اگر شيخ حرّ چنين مىكرد ديگر ) اشكال اخلال فرد خارجى مشتبه بهعنوان امر چهارم وارد نمىشد .
نظر شيخ پيرامون مانع مورد ادّعاى شيخ حرّ در نبوى
و امّا مانعى را كه جناب حرّ براى شمول نبوى بر شبههء موضوعيه ذكر نمود كه حلال بيّن و حرام بيّن در آن ( يعنى موضوعات ) معلوم نيست جز براى علام الغيوب . در آن اشكالى است .
اگر ( در اين بيان ) ، عدم وجود حلال بيّن و حرام بيّن در موضوعات اراده شده است پس در اين امور ( يعنى موضوعات ) حلال بيّن و حرام بين وجود دارد ( چنان كه آب دريا ، ماهيان دريا ، پرندگان در فضا خود حلال بيّن هستند .
و اگر نادر بودن حلال بيّن و حرام بيّن در موضوعات اراده شده است پس ( بايد بگوئيم ) : نادر بودن مانع از اختصاص يافتن نبوى به نادر است ، نه اينكه شامل نادر نشود . علاوه بر اينكه زيادتر بودن حلال بيّن از حيث حكمى از حلال بيّن از حيث موضوعى قابل منع ( و غير قابل قبول ) است ( زيرا كه حلال بيّن موضوعى بسيار فراوان و بىشمار است در حالى كه حلال بيّن حكمى محدودتر است ، يعنى احكام كلّى هستند در حالى كه هريك هزاران هزار مصداق دارند يعنى موضوعاتشان جزئى است و شايد يك حكم حلال هزاران مصداق حلال بيّن داشته باشد فى المثل آب يك حلال كلّى است ، لكن ممكن است ميلياردها مصداق آب در ظروف مختلفه وجود داشته باشد كه حلال بيّن باشند ) .
و بلكه محرمات خارجيهاى كه معلوماند به مراتب بيشترند از محرمات كليهاى كه حرمتشان معلوم است ( فى المثل خمر حكما يك حرام بيّن است لكن خمور جزئيّه در شيشههاى مختلف بسيارند ) .