قرار ندادهاند بر خلاف كلام نبى صلّى اللّه عليه و آله كه اطلاق داشته و تمام امور مبتلا به را در برمىگرفت و چيزى به نام شبهات موضوعيّه از بحث خارج نمىشد .
* دليل شيخ بر مدّعاى فوق چيست ؟
اين است كه امام فرمودهاند :
انّما الامور ثلاثة : امر بيّن رشده فيتّبع و امر بيّن غيّه فيجتنب ، و امر مشكل يردّ حكمه الى اللّه و رسوله .
و لذا در بيان حصر امورى است كه بيان آنها به عهدهء شارع است و قرينهء اين ادّعا اين است كه فرمودند : و امر مشكل يردّ حكمه . . .
حال كه سخن از ردّ الحكم است و امام در مقام حصر امور مربوط به احكام است و نه موضوعات كسى اعتراض نمىكند كه چرا شبهات موضوعيّه را شامل نمىشود .
* پس مراد از ( و امّا ما ذكره من المانع لشمول النبوى للشبهة الموضوعيّة . . . ) چيست ؟
اين است كه به نظر شيخ حرّ عدم وجود حلال بيّن و حرام بيّن در موضوعات مانع از شمول حديث نبوى شده و لذا موضوعات و شبهات در آنها را در برنمىگيرد .
* حاصل مطلب در ( ففيه : انّه ان اريد . . . الخ ) چيست ؟
پاسخ جناب شيخ است از نظر جناب حرّ مبنى بر اينكه :
1 - اگر مراد جناب حرّ اين است كه اصلا در موضوعات حلال بيّن و حرام بيّن وجود ندارد بطلان سخن او بديهى است چرا كه هريك از ما يقين به حليّت و يا حرمت امورى در اطراف خود داريم . فى المثل وقتى من و يا شما در كنار دريا قرار داريم و قصد شرب از آن مىنماييم چه احتمال نجاست و يا حرمتى در آن مىدهيم . آيا مىتوان ادّعا كرد كه آب اين دريا غصبى و يا نجّس است ، آيا آب دريا براى شما حلال بيّن نيست ، آيا اگر از ماهيان دريا صيد كرده ميل فرموديد احتمال حرمت در آن مىدهيد ، آيا اينها از مباحات عمومى نيستند .
2 - و اگر مراد ايشان اين است كه حلال و يا حرام بيّن در احكام زيادتر است و در موضوعات كمتر و يا به عبارت ديگر موضوعاتى كه حلال بيّن و يا حرام بيّناند نادراند و كم پيدا مىشوند مىگوئيم :
ندرت مانع از اختصاص كلام نبوى بر فرد نادر است ، چرا كه حمل كلام معصوم بر فرد نادر و يا معدوم با شأن ايشان ناسازگار است نه اينكه مانع از اصل شمول باشد در نتيجه بايد گفت : كلام نبى صلّى اللّه عليه و آله اعم از احكام و موضوعات است .
* پس مراد از ( مع ان دعوى كون الحلال البيّن من حيث الحكم اكثر . . . ) چيست ؟
اين است كه اصل ندرت قابل منع و غير قابل قبول است و به عبارت ديگر :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 121
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢١