ترجمه :
بيان شيخ اعظم در مقصود شيخ حرّ
گويا مطلب شيخ حرّ عاملى اين است كه اين روايت و امثال آن تخصيصزنندهء عمومات ( و يا هر حديث عامى ) هستند كه دلالت بر وجوب توقّف و احتياط در مطلق شبهه دارند و الّا ( اگر مراد شيخ حرّ چنين نباشد ) ، پس جريان اصالة الاباحة در شبههء موضوعيه ، نفى جريان آن را در شبههء حكميه نمىكند ( و به عبارت ديگر اثبات شىء نفى ما عدا نمىكند ) .
اشكال شيخ به مطلب مرحوم حرّ
در صورتى كه اخبار توقف و احتياط به دليل شمولشان بر علّت عقليه به جهت حسن توقف و احتياط ، آبى از تخصيصاند پس حمل اوامر احتياط و توقف بر استحباب ( و يا در حقيقت به طلب مشترك كه نتيجه آن در اينجا همان استحباب است ) اولى است .
بيان وجه دوم توسط شيخ حرّ
سپس جناب حرّ مىگويد : و از جمله اين وجوه ( ادلّه نقليه ) اين فرمايش رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله است كه حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك .
و اين حديث انطباق دارد بر شبهه در خود حكم ( يعنى شبههء حكميّه ) و الّا ( اگر شامل شبهات موضوعيّه شود كه در موضوعات ) ، حلال بين و حرام بيّن نمىباشد و يكى از اين دو ( در شبهات موضوعيّه ) دانسته نشده ، مگر عند علّام الغيوب و اين مطلبى روشن و واضح است .
پاسخ شيخ از دليل جناب حرّ
در اين روايت علاوه بر آنچه ما گفتيم ( كه چرا شما احتياط را در شبههء وجوبيّه واجب نمىدانيد ؟ گفتيد به خاطر اباء سياق اين حديث از تخصيص است ) اينكه روايت تثليث كه عمدهترين دليل از ادلّهء اخباريها ( در وجوب احتياط در شبهات حكميّه است ) ، ظهور در حصر امورى دارد كه مكلفين بدان مبتلا هستند يعنى از امورى كه ( يا حلال بيّناند يا حرام بيّناند و يا از شبهات بين ذلكاند ) .
پس اگر ( اين روايت ) عام است ( و شامل ) شبهات موضوعيّه ( مىشود ) حصر صحيح است ( و امور بر سه قسماند ) .
و اگر ( روايت مزبور ) مختصّ به شبههء حكميه باشد ، پس فرد خارجى مردّد ميان حلال و حرام ( يعنى