( تشريح المسائل )
* بطور كلى مطالب شيخ حرّ را چگونه بيان مىكنيد ؟
ايشان مىخواهد بگويد : اگر ما بوديم و ادلّهاى همچون ( قف عند الشبهة ) و يا ( احتط لدينك ) و . . .
مىگفتيم : احتياط در تمام شبهات واجب است ، چه شبههء حكميه چه شبهه موضوعيه ، چه شك در تكليف چه شك در مكلف به ، لكن چه كنيم كه ( ما من عام و قد خصّ ) پس وجوب احتياط اختصاص به شبهات حكميه دارد و نه شبهات موضوعيّه .
* به نظر ايشان عمومات توقف و احتياط با چه امورى تخصيص خوردهاند ؟
با همان كلّ شىء فيه حلال و حرام و لك حلال .
* حاصل مطلب شيخ حرّ چيست ؟
اين است كه عام تخصيص خورده و شبههء موضوعيه استثناء شده است .
* نظر شيخ انصارى راجع به اظهارات شيخ حرّ چيست ؟
مىفرمايد : گويا نظر ايشان اين است كه اين حديث ( كل شىء فيه حلال و حرام . . . ) و امثال آن مخصّص عمومات توقف و احتياط است كه به نحو عموم دلالت دارند بر وجوب احتياط و توقف در مطلق شبهه و لذا شامل شبهات موضوعيه نيز مىشوند .
به عبارت ديگر اصل ، اخبار احتياط و توقفاند كه دلالت مىكنند بر وجوب احتياط و توقف مطلقا .
منتهى اين حديث در خصوص شبهات موضوعيه عمومات مزبور را تخصيص مىزند .
* آيا جناب حرّ نمىتوانست با صرفنظر از عمومات مزبور ادّعا كند كه به حكم اين حديث تنها در شبهات موضوعيه اصالة الاباحه جارى مىشود ؟
خير چونكه جريان اصالة الاباحة در موضوعات نافى جريان آن در احكام نيست .
* پاسخ شيخ انصارى به تخصيص مزبور چيست ؟
اين است كه ادلّهء احتياط و توقّف آبى از تخصيصاند .
* چرا شيخ اين روايات را آبى از تخصيص مىداند ؟
زيرا اين روايات معلول به علتاند و به عبارت ديگر در نوع روايات احتياط و توقف ، براى حكم علت ذكر شده است چرا كه مىفرمايد : الوقوف عند الشبهات ، خير من الاقتحام فى الملكات رابطهء مزبور يك رابطهء عقليه است يعنى عقل مىگويد :
در هر امر مشتبهى ، وقوف بهتر است چه اين شبهه در احكام باشد و يا در موضوعات حال اگر اين ادله را حمل بر وجوب كنيم ديگر آبى از تخصيصاند بنابراين نمىتوان اين اخبار را حمل بر وجوب نمود .