* منظور از ( تارة لعدم حجيّة استصحاب عدم التذكية . . . ) چيست ؟
تصريح صاحب مدارك است به اينكه : استصحاب مطلقا حجت نيست حتى در امور عدميّه كه ما نحن فيه ( مثال مورد نظر ) چنين است . در نتيجه استصحاب بهعنوان يك اصل موضوعى جارى نشده و جاى اصل حكمى اباحه و طهارت است .
* منظور از ( و اخرى لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت . . . ) چيست ؟
بيان جناب سيد صدر است در جريان اصل حكمى در مثال مذكور مبنى بر اينكه : همانطور كه مذكّى بودن موضوع طهارت و حليّت است كه در اين مثال مشكوك است . همانطور هم ميته بودن موضوع حرمت و نجاست است كه در اين مثال مشكوك است . حال : استصحاب عدم تذكيه كه در بند اول جارى مىشود با استصحاب عدم ميتويّت كه در بند دوم قابل جريان است تعارض كرده و در نتيجه تساقط مىكنند و لذا نوبت به اصل حكمى مىرسد .
* مراد از ( و الأوّل مبنىّ على عدم حجيّة الاستصحاب . . . ) چيست ؟
اين است كه بيان صاحب مدارك مبتنى بر عدم حجيّت استصحاب است بهطور مطلق چه در امور وجودى و چه در امور عدمى . لكن نه تنها جز ايشان كسى قائل به چنين قولى نشده ، بلكه بالاجماع استصحابات عدميّه ، حجّت هستند . پس اصل موضوعى وجود دارد و ديگر نوبت به اصل حكمى نمىرسد .
* مراد از ( و الثانى مدفوع . . . ) چيست ؟
پاسخ شيخ به كلام سيد صدر است مبنى بر اينكه :
1 - به فرض كه هريك از ميته و مذكّى دو امر وجودى و در نتيجه متضاد باشند . لكن :
1 - براى اثبات حليّت و طهارت مذكّى بودن بايد احراز شود و عند الشك اصل عدم جارى مىشود .
2 - براى اثبات حرمت احراز ميته بودن لازم نمىباشد تا اينكه شما در آنجا نيز اصل جارى كنيد ، بلكه عدم التذكية براى حكم به حرمت و نجاست عدم التذكية كافى است .
پس عند الشك در ميته بودن اصل جارى نمىشود تا با اصل اباحه تعارض كند .
* مراد از ( و الدليل عليه استثناء
( ما ذَكَّيْتُمْ )
. . . ) چيست ؟
دليل شيخ است بر عبارت ( و لا يتوقف على ثبوت الموت حتّى ينتفى بانتفائه و لو به حكم الاصل ) كه در اين دليل مىفرمايد :
اولا : خداى تعالى فرموده است :
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ . . .
وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ )
. « 1 »
هامش
( 1 ) . مائده / 3 .