يعنى اگر كسى وجود اين اسباب را علّت حليّت اباحه تصرف نداند و بگويد :
1 - حليّت مقتضى اصل اوّلى است .
2 - مقتضى موجود است .
3 - ملكيّت ديگرى مانع از حليّت در تصرّف است .
4 - در چنين موردى شك مىكنيم كه مانع مزبور وجود دارد يا نه ؟
با اصل عدم المانع وجود چنين مانعى را رفع مىكنيم حال :
همانطور كه اگر عدم المانع الوجدان محرز بود تصرّف حلال بود ، اگر با اصل نيز اين عدم المانع محرز شود ، حرمت رفع و حليّت در تصرّف مىآيد .
* مراد از ( و من قبيل ما يجرى فيه اصالة الاباحة اللحم المردّد . . . ) چيست ؟
ذكر مثالى است براى موردى كه اصل موضوعى در آنجا وجود دارد و نوبت به اصل حكمى نمىرسد و لذا مىگويد :
1 - گوسفند مذكّى از نظر اسلام هم پاك است هم حلال .
2 - گوسفند ميته از نظر اسلام هم نجس است و هم حرام .
3 - در خارج به گوشتى برخورد كردهايم كه شك داريم مذكّى است يا ميته ؟
4 - به دنبال شك مذكور شك مىكنيم كه آيا خوردن آن حلال است يا حرام ؟ پاك است يا نجس ؟ در اينجا نمىتوان گفت :
1 - شك در حليّت و حرمت به حكم كلّ شىء حلال درست نيست و لذا اصالة الاباحة جارى مىكنيم .
2 - و شك در طهارت و نجاست به حكم كلّ شىء طاهر صحيح نيست و لذا اصالة الطهاره جارى مىكنيم .
به عبارت ديگر جاى جريان اصول حكميه نيست ، چرا كه شك ما در حليت و طهارت مسبّب از شك در مذكّى و يا ميته بودن است كه در رتبه قبل اصالة عدم التذكية جارى شده حكم به حرمت و نجاست آن مىكنيم يعنى اصل موضوعى داشته و ديگر نوبت به اصل حكمى نمىرسد .
* پس مراد از ( و ربّما يتخيل خلاف ذلك ، . . . ) چيست ؟
اشارهء شيخ به نظر صاحب مدارك و جناب سيد صدر شارح وافيه است كه بر خلاف نظر شيخ در مثال قبلى نظر دادهاند مبنى بر اينكه :
در اين مثال ، استصحاب موضوع عدم تذكيه جارى نمىشود و لذا نوبت به اصل حكمى اباحه و طهارت مىرسد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 106
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٦