اصل موضوعى است و اين اصل موضوعى مقدم بر اصل حكمى اصالة الاباحه است در نتيجه اگر چنين تصرّفى صورت بگيرد حرام است .
* آيا در بخش دوم از تصرّفات اصل اباحه جارى مىشود ؟
1 - اگر به لحاظ اينكه در اينجا اصل موضوعى در رتبه قبل وجود ندارد ، اصالة الاباحه جارى شده و چنين تصرّفاتى جايز است .
2 - و اگر به لحاظ اين باشد كه در شرع مقدّس مالكيت انسان نسبت به چيزى داراى علل و اسباب خاصى است ، پس حليّت تصرّف هم داراى اسباب محلّله است مثل اذن مالك ، اذن شارع و . . . ، اصالة الاباحه جارى نشده و چنين تصرّفاتى جايز نيست .
* كدام فرض در ما نحن فيه مورد نظر است ؟
اين فرض كه :
1 - ساير اسباب منتفى است .
2 - ملكيّت هم با اصل عدم نفى مىشود .
پس سببى براى حليّت تصرّف وجود ندارد تا كه حلال باشد .
* اگر از شيخ پرسيده شود چرا مىگوئيد حليّت تصرف نيز داراى اسباب خاصى است چه پاسخى مىدهد ؟
مىفرمايد : 1 - به دليل استقراء ؛ 2 - وجود نصّ .
1 - يعنى با جستجو در ابواب مختلفه فقه به اين نتيجه رسيدهايم كه هركجا حليّت هست سبب خاص هم دارد .
2 - و در حديث آمده است كه : « لا يحلّ مال الّا من حيث أحلّه اللّه » .
در نتيجه حليّت تصرّف داراى سبب خاصّ است .
* مراد از ( و مبنى الوجهين انّ إباحة التصرف . . . و انّ حرمة التصرف . . . ) چيست ؟
اين است كه دو وجه مذكور راجع به تصرّفات غير متوقّفه بر ملكيّت مبتنى بر دو مبنى است :
1 - اصالة الحظر
يعنى اگر كسى قائل شود به اينكه اباحه تصرّف در يك مال نيازمند سبب محلّل است بدون ترديد با نبود سبب حرمت مىآيد ( اعم از اينكه عدم چنين سببى را بالوجدان احراز كنيم يا به وسيله اصل عدم آن سبب ) .
2 - اصالة الاباحه فى الاشياء
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 105
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٥