1 - مالى كه ملك خود انسان است قطعا از نظر اسلام تصرف در آن جايز است .
2 - مالى كه ملك غير است قطعا بدون احراز رضايت مالكش تصرف در آن حرام است .
3 - در خارج به مالى برخورد كردهايم كه نمىدانيم مال خودمان است و يا مال ديگرى .
4 - به دنبال ترديد فوق شك مىكنيم كه آيا تصرف در آن حلال است يا حرام ؟
در اينجا چهار صورت متصوّر است :
1 - اگر يقين دارم كه اين ملك از اول ملك خودم بوده نه اينكه به سبب بيع يا هبه از ديگرى به من منتقل شده باشد .
در چنين موردى تصرف مباح است چرا كه مورد ترديد نيست .
2 - و اگر يقين دارم كه اين مال ملك غير است و قطعا به من منتقل نشده ، در چنين موردى تصرف من بدون رضايت مالك آن جايز نيست .
3 - و اگر يقين دارم كه مال مزبور روزگارى ملك غير بوده لكن اكنون شك دارم كه به من منتقل شده است يا نه و به دنبال اين شك ، دوباره شك مىكنم كه آيا اين مال حلال است يا نه ؟ در اينجا نيز جاى اصالة الاباحة نيست ، بلكه :
1 - جاى استصحاب عدم انتقال و يا به عبارت ديگر جاى استصحاب بقاء بر ملك مالك اصلى است كه خود اصل موضوعى است و نوبت به جريان اصل حكمى و يا اصالة الاباحة نمىدهد .
2 - و يا جاى استصحاب حرمت تصرّف است كه باز هم نوبت به اصالة الاباحه نمىرسد كه اين فرض مورد بحث ماست .
4 - و اگر اصلا نمىدانم كه آيا مال مزبور از اوّل ملك من بوده و يا مال غير و در نتيجه نمىدانم كه آيا تصرّف در آن حلال است يا نه ؟ بايد قائل به تفصيل شوم مبنى بر اينكه :
1 - برخى از تصرّفات در لسان دليل متوقف شده بر ملكيّت بدين معنا كه تا شخص متصرّف ، مالك يك ملك نباشد ، حق تصرّفات مزبور ( همچون بيع و . . . ) را نسبت به آن ملك ندارد چرا كه در حديث آمده :
لا بيع الّا فى ملك و عتق و . . .
2 - و برخى از تصرّف در لسان دليل متوقف بر احراز رضايت مالك اصلى و يا اذن مالكى و يا اذن شارعى مثل تصرّف دو دوست در وسائل يكديگر با احراز اذن فحوائى . و مثل رضايت ميزبان به تصرّف ميهمان در طعام و مثل اذن شارع به استفاده رهگذران از ميوههاى ممرور بها .
* آيا در بخش اوّل از تفصيل مذكور اصالة الاباحه جارى مىشود ؟
خير بخش اوّل از تصرّفات جاى جريان اصالة الاباحه نيست چرا كه اصل عدم تحقّق ملكيّت يك
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 104
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٤