* حاصل مطلب در تنبيه اول شبههء موضوعيه چيست ؟
اين است كه اصالة الاباحه در يك موضوع خارجى جزئى وقتى جارى مىشود كه در آنجا و در رتبهء قبل از آن يك اصل موضوعى و يا حكمى كه اقتضاى حرمت كند و حاكم بر اين اصل ( اباحه ) وجود نداشته باشد ، و الّا با وجود اصل سببى نوبت به اصل مسبّبى نمىرسد چرا كه موضوع ندارد .
فى المثل در حالى كه آميزش با زوجه از نظر اسلام قطعا حلال و با اجنبيه بدون نكاح شرعى قطعا حرام است ، اگر شخصى برخورد كند با زنى كه : مردّد است كه زوجهء اوست و يا اجنبيه ؟ و در نتيجه شك كند كه آيا آميزش با او حلال است يا حرام ؟ نمىتواند اصالة الاباحه را جارى كند .
* چرا اصالة الاباحه در اينجا جارى نمىشود ؟
زيرا شك در حليّت و حرمت مسبّب از اين شك است كه آيا علقهء زوجيت ميان اين زن و خود ( شاك ) منعقد شده است يا نه ؟ لذا استصحاب مىكند عدم علقهء زوجيت را و در نتيجه حكم به حرمت آميزش مىكند پس نه تنها اصل موضوعى حاكم است ، بلكه اصل حكمى و استصحاب حرمت هم حاكم است .
* چرا استصحاب حرمت در اينجا حاكم است ؟
زيرا اين زن يك زمانى قطعا بر اين مرد حرام بوده و اكنون شك دارد كه آيا آن حرمت سابق در اثر عقد نكاح رفته و حليّت آمده است يا نه ؟
لذا استصحاب مىكند بقاء و همان حرمت سابقه را و ديگر نوبت به اصالة الاباحه نمىرسد .
* در تبيين مطلب فوق يعنى شبهه موضوعيهاى كه اصل موضوعى مخالف در رتبهء سابقه وجود دارد يك مثال ديگر بزنيد ؟
1 - حيوانى كه مذكّى باشد شرعا طاهر و حلال است .
2 - حيوان ميته شرعا نجس و حرام است .
3 - گوشتى در وسط بيابان افتاده و ما شك مىكنيم كه آيا مذكّى است يا ميته در نتيجه شك مىكنيم كه طاهر و حلال است يا نه ؟ در چنين جايى اصالة الحليّة و الطهارة جارى نمىشود .
* چرا ؟
زيرا اصالة عدم التذكية در رتبهء سابقه جارى شده و حكم به نجاست و حرمت آن مىشود و لذا نوبت به اصل حكمى نمىرسد .
* پس مراد از ( و امّا مع عدم سبق ملك احد عليه فلا ينبغى الاشكال . . . ) چيست ؟
ذكر مثال ديگرى است كه اصل موضوعى در آن وجود داشته و اصل حكمى يعنى اصالة الاباحه در آن جارى نمىشود فى المثل :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 103
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٣