مبناى دو وجه مذكور
اساس اين دو وجه ( كه آيا مىتوان تصرفات ديگر را انجام داد يا نه ؟ ) اين است كه :
1 - آيا اباحهء تصرف ( و حليّت ) نيازمند به سبب ( محلّل ) است ، تا با نبود آن چنين تصرفى حرام باشد و لو بالاصل ( فى المثل شك داريم كه در فلان غذا مسبب محلّل محقق شده يا نه ؟ كه اصل عدم تحقّق جارى مىشود ) .
2 - و يا اينكه حرمت تصرف در ادلّه حمل شده است بر ملك غير ، و به عبارت ديگر : ( آيا حليّت تصرف سبب محلّل مىخواهد يعنى سبب محلل در آن شرط است يا اينكه نه ، بلكه ملك الغير بودن مانع است كه در اين صورت نمىتوانيم اصل برائت جارى كنيم چونكه سبب محلل محرز نيست ) .
پس با جريان عدم ملكيت غير و لو بالاصل ( كه الاصل عدم المانع ) حرمت منتفى مىشود .
حكم شىء مردّد ميان مذكّى و ميته
و از قبيل امورى كه اصالة الاباحه ( به دليل اصل سببى ) در آن جارى نمىشود ، لحمى است كه مردّد است ميان مذكّى بودن و ميته بودن ( در حالى كه امارهاى بر حليّت آن وجود نداشته باشد ) .
پس ( در اينجا استصحاب ) اصالة عدم تذكيه كه نتيجهاش حرمت است و نجاست ، حاكم است بر اصالة الاباحة و الطهارة و چهبسا خلاف آن ( مطلب فوق ) ، مورد خيال واقع شود .
1 - گاهى به دليل عدم حجيّت استصحاب عدم تذكيه .
2 - و گاهى ديگر به دليل تعارض اصالة عدم تذكيه با اصالة عدم الموت . ( چرا كه اصل عدم تذكيه ، مردار است و اصل عدم مردار بودن مذكّى است كه تعارضا و در نتيجه تساقطا ) و حرمت و نجاست از احكام مردار بودن است نه از احكام تذكيهء تنها ( و اصل عدم مردار است ) .
پاسخ شيخ به بند اوّل تخيل مزبور
اين است كه اين بند مبنى است بر ( قول ) به عدم حجيّت استصحاب حتى در استصحابات عدميّه ( و حال آنكه خدشهكنندگان در استصحابات وجوديه بر استصحابات عدميّه اتفاقنظر دارند و اين اصل عدمى است و حجّت مىباشد ) .
پاسخ شيخ به بند دوم تخيل مزبور
اين است كه :