الأمور الوجوديّة المعتبرة في التذكية ، فإذا انتفى بعضها - و لو به حكم الأصل - انتفت الإباحة .
و ثانيا : أن الميتة عبارة عن غير المذكّى ، إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه ، بل كلّ زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا . و تمام الكلام في الفقه .
ترجمه :
توجه و آگاهى به چند مسئله :
[ تنبيهات ]
تنبيه اول
اينكه محل سخن ( ما ) در شبههء موضوعيّه كه حكم شد در آن به اصالة الاباحه در جائى است كه در آنجا يك اصل موضوعى ( و يا يك اصل حكمى ) كه ايجاب كند حرمت را وجود نداشته باشد ( فى المثل شك دارم كه اين ظرف پاك است و يا نجس كه مىگوئيم : انشاءالله پاك است ) . پس مثل زنى كه مردّد است ميان زوجه بودن و زوجه نبودن از محل بحث ما خارج است ( و جاى جريان اصل برائت نيست ) به دليل ( استصحاب ) اصالة عدم علقهء زوجيت كه ايجابكننده حرمت است و بلكه به دليل استصحاب حرمت ( كه مثلا زمانى اين زن بر او حرام بود ) كه حكومت ( سببى و مسبّبى ) دارد بر اصالة الاباحة .
و مثل آن زن ، مالى است كه ( شخص ) مردّد است ميان اينكه مال خودش است و يا ملك غير ، در صورتى كه قبلا ملك ديگرى بوده ( يعنى حالت سابقه دارد ) كه در اينجا نيز استصحاب مىكنيد عدم ملكيّت را و ديگر اصالة البراءة جارى نمىشود .
و اما در صورت عدم حالت سابقه ( براى آن ) ، بر ترتب نيافتن احكام ملكيّت برآن اشكالى وجود ندارد از قبيل جواز فروش و امثال آن ( از وقف ، هبه و . . . ) يعنى از جمله آثارى كه تحقّق ملكيّت در آن شرط و معتبر است .
اباحهء تصرفات در امورى كه مقيد به ملكيّت نيستند
و امّا اباحهء تصرفاتى كه مال بودن و ملكيتش در ادلّهء شرعيّه شرط نيست ( مثل خوردنىها ) پس امكان دارد اين قول ( اباحهء در تصرف ) در آنها به دليل اصل برائت چنان كه ممكن است ( در برخى ديگر ) عدم جريان آن ( يعنى اصل برائت ) ، چرا كه حليّت در اموال و لو خوردنىها ناگزير از سبب محلّل است ( چه اين سبب هديه باشد يا كه حق المارّه و يا . . . ) به دليل استقراء و تفحّص و به دليل اين سخن معصوم كه فرموده : مالى حلال نمىشود مگر از يك جهتى كه خدا آن را حلال كرده است .