همين تقريبات ، ولى آنچه به نظر مىرسد منظور سنجيدن مذنب و عاصى در جهاد است كه مورد بحث و سؤال است و سبب اولويت اين است كه مذنب در جهاد كسى را نكشد ولى مطيع در جهاد مردم را مىكشد و اگر اين عمل به طور جبر باشد كه حسن و قبح عقلى نداشته باشد ، مذنب كه كسى را نكشته به ثواب اولى است و مطيع كه مردم را كشته به كيفر اولى است .
5 - اين عقيده همكيشى با بتپرستها است ، زيرا آنها معتقد به جبر بودند چنانچه قرآن خبر داده ( 35 سوره 16 ) : « آنها كه مشركند گويند اگر خدا مىخواست ما جز او پرستش نمىكرديم نه خودمان و نه پدرانمان و در برابر او چيزى را غدقن نمىكرديم » .
تا اينجا بيان مفاسد قول به جبر است كه مورد سؤال بوده و امام در ذيل حديث براى تكميل فائده وارد بحث از تفويض شده است و مفاسد آن را بيان كرده :
1 - اگر بنده به خود واگذار باشد و در برابر خدا به كلى خود مختار باشد گناه و مخالفت او باعث غلبه و چيره شدن او بر خدا است و اين با قدرت مطلقهء خداوند منافات دارد .
2 - بنا بر اين كه بنده از خود ايجاد طاعت كند و بر آن استقلال كامل داشته باشد ، اين طاعت خواهى نخواهى به خدا تحميل شده و خداوند در قبول اين طاعت بىاختيار است و وادار شده است و اين لايق مقام الوهيت نيست .
3 - تفويض نوعى است از واگذارى سلطنت مطلقه ، خلق و تدبير از طرف خدا به خلق و اين مخالف يگانگى او است در صفات ثبوتيهء خاصه كه يكى از آنها مالكيت حقيقى است .
سپس امام دو مفسدهء مشترك ميان هر قول به جبر و تفويض را بيان كرده و مىفرمايد :
الف : آفرينش آسمان و زمين كه براى رسيدن انسان است به مقامات عاليه بشرى بيهوده مىشود .
الكافي ( أصول الكافي ) ( فارسي ) — صفحة 646
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٦٤٦