باز هم آن شيخ سائل كه واقف به حقيقت قضاء و قدر و توافق آنها با اختيار نيست از روى تعجب مىگويد : واى ، چطور ما همهء كار را با قضا و قدر انجام داديم و زور و ناچارى هم در ميان نبود ؟
امام مىفرمايد : آرى ، به هيچ وجه زور و ناچارى در ميان نبوده ، قضاء الهى موجب حتم عمل بر بنده و سلب اختيار از او نيست چنانچه معنى قدر الزام به عمل نيست بلكه اندازهگيرى عمل اختيارى است . از اينجا امام شروع مىكند به بيان مفاسد قول به جبر :
1 - بطلان ثواب و عقاب و امر و نهى و زجر از طرف خدا : يعنى در صورت جبر ترتيب اين امور به افعال عباد بر خلاف حكمت و عقل است و فعل خلاف حكمت و عقل از خدا محال است و تحقق پذير نيست .
2 - وعده و مژده به ثواب : وعيد و بيم دادن از كيفر و عقاب ساقط مىشود ، بنا بر اين كه اينها واقعيتى ندارند و مصلحت در صرف اظهار آنها است چنانچه در مورد دروغ مصلحت آميز گويند ، زيرا پس از اينكه عمل بىاختيار واقع مىشود اين ظاهر سازى بىثمر است .
3 - به گنهكار سرزنشى نيست و نيكوكار ستايش و آفرينى ندارد ، زيرا هر دو ابزار دست خدايند و سرزنش و ستايش از آن فاعل است نه ابزار كار ، نه كسى به تيشهء نجارى آفرين مىگويد كه تخت خوبى ساخته و نه به شمشير سرزنش مىكند كه سر بىگناهان را انداخته .
4 - گنهكار سزاوارتر به احسان باشد از نيكوكار و نيكوكار شايستهتر به عقوبت باشد از گنهكار ، براى تشريح اين عبارت وجوهى نقل شده است :
اول آنكه بنا بر بطلان ثواب و عقاب اخروى همان ثواب و عقاب دنيوى مىماند و گنهكاران از آن بهرهمندترند از نيكوكاران . دوم اينكه اگر در معصيت و طاعت مجبور باشند بايد معصيت كار را ثواب داد و مطيع را كيفر كرد ، چون عاصى رنج ملامت و سرزنش عمل را برده و مطيع مدح و لذت اطاعت را دريافته و در آخرت بايد رنج عاصى جبران شود و از لذت مطيع كاسته گردد تا برابر شوند ، و مجلسى وجوه ديگر هم نقل كرده است به
الكافي ( أصول الكافي ) ( فارسي ) — صفحة 645
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٦٤٥