مسألهء جبر و اختيار بيان كنيم كه اين اقتدارى كه خدا به بندهء خود عطا مىكند در نافرمانى مانع از مسئوليت و استحقاق عقاب او نيست . علم خدا عين ذات او است و هر چيز درست و واقعيت دار ، در آن منكشف و عيان است و آنچه باطل و نيست است در آن نيست و ارادهء خدا هم جلوهاى است از علم او و تعلق به امور حق و با واقع دارد ، اين عقيده خرافى و باطل مسيحيت قلابى كه خدا سومين سه مبدأ و يا سه اقنوم است باطل است و حقيقتى ندارد و در علم خدا نيست ، پسند و رضايت حق هم عنايتى است از حضرت او نسبت به حقائق موجوده و درست ، و كفر كه جهل و نادانى است واقعيتى ندارد و متعلق رضايت او نيست . اين دو حديث از يك راوى و از يك امام به دو سند نقل شده است و الفاظ آنها هم به هم نزديك است ولى روايت اول عام و مطلق است و روايت دوم موضوع را به متعلق تكليف اختصاص داده است .
مرحوم مجلسى ( ره ) در شرح حديث 1 گويد : قابض و باسط از نامهاى خدايند و ممكن است در اينجا هم منظور از قبض و بسط ، قبض و بسط خدا باشد ، چون قبض و بسط او در توسعهء رزق و تنگ گرفتن آن است و نسبت به مردم مقصود از قبض و بسط دلشاد كردن و دلگيرى دادن به آنها باشد از نظر افاضهء معارف و در تن مردم تندرستى دادن و بيمار كردن آنها باشد و در اعمال مردم توفيق و سلب توفيق باشد و در دعاها اجابت و رد باشد و از نظر احكام اباحه و حرمت باشد .
و ممكن است مقصود از قبض و بسط فعل عباد باشد كه شامل بخل وجود آنها هم بشود ، ولى احتمال اول باطل است به دو وجه :
1 - وحدت دو حديث از نظر راوى و امام و اطمينان به اينكه قيد مذكور در حديث دوم كه موضوع را به متعلقات احكام كه افعال عباد است تخصيص داده از رواة حديث اول سقط شده باشد و در صورت عدم سقط و تعدد
الكافي ( أصول الكافي ) ( فارسي ) — صفحة 630
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٦٣٠