فإن النعوت عند المحققين لا أثر لها في العين المنعوتة ، ولهذا تزول بمقابلها إذا جاء ولا تذهب عينا .
الجزء الثالث الصفحة 397 : إن كل ما سوى الحق عرض زائل وغرض ماثل ، وإنه وإن اتصف بالوجود - وهو بهذه المثابة في نفسه - في حكم المعدوم ، فلا بد من حافظ يحفظ عليه الوجود ، وليس إلا اللّه تعالى ، ولو كان العالم أعني وجوده لذات الحق لا للنسب ، لكان العالم مساوقا للحق في الوجود ، وليس كذلك ، فالنسب حكم للّه أزلا ، وهي تطلب تأخر وجود العالم عن وجود الحق ، فيصح حدوث العالم ، وليس ذلك إلا لنسبة المشيئة وسبق العلم بوجوده ، فكان وجود العالم مرجحا على عدمه ، والوجود المرجح لا يساوق الوجود الذاتي الذي لا يتصف بالترجيح .
ويقول في الجزء الثالث الصفحة 443 : راجع قول الإمام ابن تيمية عن الحق والخلق ص 96 .
الجزء الثالث الصفحة 506 : تقدم حديث العماء وأن فيه انفتحت صور العالم ، والذي يقوم عليه الدليل ، أن كل شيء سوى اللّه حادث ولم يكن ثم كان ، فينفي الدليل كون ما سوى اللّه ، في كينونة الحق الواجب الوجود لذاته .
الجزء الثالث الصفحة 566 : إن الأمر واحد في نفسه ، فقد يتخيل العبد أن عينه الثابتة في العدم ، ربما حصل لها الوجود ، لما رآه من حكم عينها في وجود الحق ، حتى انطلق عليه اسم هذا العين ، وما علم أن الوجود وجود الحق ، والحكم حكم الممكن ، مع ثبوته في عدمه ، فلما تخيل بعض الممكنات هذا التخيل ، من اتصافه بالوجود ، حكم بأنه قد شارك الحق في الوجود ، وهو قد جهل في إمكانه نفسه ، وأن جميع الممكنات مثله في هذا الحكم ، فما ثمّ إلا أحدية مجردة ، علمها من علمها ، وجهلها من جهلها ، فالأسماء والأحكام للممكنات ، والوجود للحق تعالى .
الجزء الرابع الصفحة 226 : اعلم أن الوجود قد انقسم في ذاته ، إلى ما له أول وهو الحادث ، وإلى ما لا أول له وهو القديم ، فالقديم منه هو الذي له التقدم ، ومن له التقدم
الرد على ابن تيمية من كلام الشيخ الأكبر — صفحة 47
مساهمون: محمود محمود الغراب
ص٤٧