در آن مسائلى كه نقل آنها دچار مشكلاتى نيست كه نقل نص بر امامت دارد كه بايد پيشوا و رئيس بر همهء مردم باشد و دچار تكلف و سختى و غرض رانى است زيرا اشتياق برياست بر امت و حب جاه در آن وجود دارد .
و شگفت اينجا است كه اختلاف در همهء اين مواردى كه يادآور شديم از امور عبادت و غيره دليل نيست بر اينكه نص بر آنها صادر نشده ولى اختلاف در بارهء صدور نص بر امامت دليل است كه نصى در بارهء آن صادر نشده و اين جز اظهار نادانى از طرف مخالفان نباشد . « 1 » و از شگفتى و تناقض گوئى مخالفان اينست كه گويند : اگر رسول خدا ( ص ) نصى بامامت شخص معينى صادر كرده بود و گفتهء آن حضرت ميان امت شهرتى يافته بود و پيغمبر فرمانى براى اطاعت از او ايراد كرده بود پس از وفاتش صحابه خلاف فرمودهء او نميكردند و به خود روا نميداشتند كه با تقدم و فضلى كه داشتند پس زنند كسى را كه پيغمبرش ( ص ) پيشوا ساخته و برأى خود عمل كنند و رأى پيغمبر را وانهند و روا نبود كه كارى را پديد سازند كه باعث ترك امتثال فرمودهء آن حضرت شود .
و چون به آنها گفته شود : آيا شما اتفاق نداريد بر اينكه آن حضرت در هنگام وفاتش نص صادر كرد بر فرماندهى اسامة بن زيد و او را پيشوا ساخت و پرچم فرماندهى او را بر گروهى از بزرگان اصحاب بست و بر آنها واجب كرد فرمان او را ببرند و فرمود
هامش
( 1 ) حاصل بحث مصنف در اينجا اينست كه بسيارى از احكام مورد عمل اسلام كه در زمان خود پيغمبر ( ص ) در معرض عمل بوده و خود پيغمبر آموزندهء آنها بوده و با گفتار و كردار مكرر آنها را در برابر اصحاب خود انجام داده پس از آن حضرت در بارهء آنها اختلاف بوجود آمده با اينكه داعى اختلاف هر چه باشد در امور عبادات كمتر است از مسألهء امامت و رياست كه در معرض حب جاه و دنياطلبى است و سبب اختلاف امت در موارد ديگر جز امامت هر چه باشد در بارهء امامت سختتر و بيشتر است و تعصب در بارهء آن شديدتر است و نميتوان اختلاف در صدور نص بر امامت را دليل عدم وجود آن دانست . ( مترجم )