دراز شود و در آنچه آوردم براى خردمندان بس باشد .
سائل گفت : اگر قياس نزد تو در فروع عقليه درست است نه در بديهيات كه پايه و مايهء آنها است پس چرا منكرى كه در احكام شرعيه قياس در فروعى كه در كتاب و سنت نيست درست باشد و اگر چه در اصول و كليات احكام كه ذكر شدند گسترده نشود و درست نباشد .
گفتم : براى اينكه احكام شرعيه تعبديه باشند و بر خلاف قانون قياس مقرر شدند چنانچه گفتيم و بايد فروع آنها همچنين باشند و به همان روش باشند و ما در اصول امور عقليه كه بديهى هستند چيزى بر خلاف قياس نيابيم و همانا قياس در آنها نتواند بود زيرا آنها پايهء حكم در امور عقليه باشند و اصلى كه بتوان بدانها قياس كرد ندارند و فرق ميان آنها روشن است .
و يك وسيلهء توضيح نيز براى تو اينست كه : مىشود ما واداشته شويم و مكلف شويم بخلاف ظاهر آنچه در اصول احكام شرعيه وارد شده ( باينكه دليل آن تخصيص بخورد يا نسخ شود ) و نميشود مكلف شويم بر خلاف يك اصل عقلى ( مثل اينكه در يك حالى شكر منعم واجب نباشد ) چون امور بديهى باشند و قابل تخصيص نباشند و راهى ندارد كه اين دو را با هم جمع كنيم و مانند هم بدانيم .
گفت : چرا نپذيرى از كسى كه پندارد خدا ممتاز كرده اصول احكام شرعيه را از فروع آنها و اصول را بصراحت براى ما بيان كرده و بما فرموده تا با قياس فروع آنها را استنباط كنيم و بدان متعبد و مكلف باشيم براى استحقاق اجر و ثواب ؟
گفتم : چنين تكليفى از خدا به بندهها درست نيايد زيرا در قياس بايد علتى براى حكم استخراج كرده كه فروع به حكم اصل برگردند و حكم در اصل و فرع بمانند هم باشند و احكام شرعيه علت تامه ندارند زيرا اگر بر اثر علت تامه باشند نسخ در امور و احكام شرعيه روا نباشد ( چون تفكيك معلول از علت تامه لازم آيد ) و چون از نظر عقل نسخ احكام روا است اين خود دليل است بر اينكه علت تامه ندارند « 1 »
هامش
( 1 ) خلاصهء گفتار مصنف ( ره ) در بطلان قياس اينست كه : علت تامه براى حكم شرعى وجود ندارد و احكام شرعيه قائمند به همان انشاء حكم كه برخى گويند مصلحت احكام شرعيه در همان انشاء حكم است نه در موضوعى كه متعلق حكم است و اين معنا در احكام امتحانى مانند امر به ذبح اسماعيل روشن است و بنا بر اين همهء احكام شرعيه براى امتحان و تجربهء حال مكلف باشند .
و بعلاوه اگر هم علت و مصلحت تامهاى منظور باشد آدمى نميتواند آن را بفهمد تا مناط قرار دهد براى سرايت حكم از اصل كه مورد نص است بفرع كه حكم آن بقياس اثبات مىشود مگر در مواردى كه آن علت منصوص باشد كه آن را قياس منصوص العلة خوانند و همهء فقهاء آن را حجت دانند . ( مترجم )