حكم كلى كه شامل فرع گردد ولى علت قياس در احكام شرعيه نزد كسانى كه آن را معتبر دانند چنين نيست زيرا گويند : حكم شرعى تابع دواعى و مصالح وابسته به اختيار شارع است .
2 - علت مشتركه كه در قياس امور عقليه قطعى و معلوم است ولى در احكام شرعيه ظنيه است و دانسته نيست .
3 - علت قياس در عقليات جز يك چيز نباشد ولى در احكام شرعيه بسا كه چند چيز باشد .
اينها پارهايست از فرق ميان دو قياس و اگر چه تعريف شامل هر دو باشد .
گفت : تو چه دليلى دارى كه قياس در احكام شرعيه جائز نيست ؟
گفتم : دليلش اينست كه احكام شرع بر پايهء مصالح بندگانست كه جز خدا تعالى ( عز و جل ) آنها را نداند و از اين رو موضوعهاى همانند احكام مختلفه دارند و موضوعهاى متبائن احكام همانند دارند و چيزى مورد نهى شده و همانند آن مباح شده بلكه حكم يك موضوع بزرگ خرد و كوچك به نظر آيد يا در موضوع كوچكى حكم عظيمى صادر باشد ، و گونه گونهء بسيارى از اين رو وجود دارد كه بر خلاف قياس باشد و چون روش احكام مشروعه و مسلمه چنين است دانسته شود كه راهى به احكام شرعيه نيست جز بدستور خدا كه آگاه است بر رازها و دانا است بمصالح عباد و براى قياسكننده در آنها راهى نيست .
يكى از حاضران گفت : از اين اختلافات مخالف با قياس كه گفتى براى ما نمونههائى بيان كن .
گفتم : اين مطلب نزد فقهاء روشنتر از آنست كه نياز بذكر نمونه باشد ولى من بخشى از آن را در پاسخ ميگويم :
1 - خدا عز و جل در منى غسل را واجب كرده و در بول و غائط واجب نكرده با اينكه منى از آنها نجستر نيست و بيشتر عامه روايت آورند كه منى پاك است .
2 - قضاء روزهء ماه رمضان از حائض كه بايد آن را افطار كند واجب است و
كنز الفوائد ( گنجينه معارف شيعه اماميه ) ( فارسى ) — صفحة 224
مساهمون: أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي
ص٢٢٤