تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدلج ١١ — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

ولا آجلا حسن ، وإن كان إنما يلتمسه بالأمر الشاقّ إذا كان النفع الملتمس يوفى عليه . ولذلك يحسن من الإنسان أن يتنفّس في الهواء ، ويشرب الماء البارد ، إلى غير ذلك . فإذا صحّ ما قلناه ، وغلب في ظنه إذا تعرض لبعض الأفعال للرزق وصل إلى منافع توفى على ما لحقه من المشقة ، فيجب كون ذلك حسنا منه . والكتاب يشهد بصحة ما ذكرناه ؛ لأنه قال تعالى ( فَإِذا « 1 » قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ) . وقال ( وَآخَرُونَ « 2 » يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ) ، وقال ( لا تَأْكُلُوا « 3 » أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) وأمر بالنكاح وندب إليه / وأباح طلبه ، وهو في أنه منفعة بمنزلة سائر المنافع . وقال سبحانه ( وَإِذا « 4 » حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) بعد أن أباح الاصطياد ثم حظره بالإحرام . وكل ذلك يبين بطلان قول من يحرم المكاسب . وهم على فرق : فمنهم من يقول : إن الواجب الكفّ عن طلب الرزق على كل حال ؛ لأن فيه ترك التوكل والشكّ فيما وعد . ومنهم من يقول بتحريمه ، لاختلاط الحرام بالحلال وتعذر تمييزه . ومنهم من يقول بتحريمها ؛ لما فيها من معاونة الظلمة وتشييد أحوالهم ، بما يأخذونه من التجارات من العشور وغيرها . فأمّا من حرّم المكاسب على كل حال فما تقدم يقتضي بطلان قوله ، ويلزمهم ألا يتناولوا المأكول من فرن وألا يتعاطوا تناوله باليد ، لأن فيه ترك التوكل ، وإلا فقد ناقضوا ؛ لأنهم إذا طلبوا الطعام من أخ وصديق وأمروا بتقديمه إليهم ، وتعاطوا إصلاحه وأكله ، ولم يوجب ذلك عندهم ترك التوكّل ، فكذلك القول في التعرض لطلبه بالتجارة وغيرها ؛ لأنه لا معتبر باختلاف وجوه طلبه في هذا

هامش
( 1 ) الآية 10 سورة الجمعة . ( 2 ) الآية 20 سورة المزمل . ( 3 ) الآية 29 سورة النساء . ( 4 ) الآية 2 سورة المائدة .