تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدلج ١١ — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤

الوجوه أن تتأخّر حياته ويبقى ؛ لأنه بيّن تعالى أنهم لو عبدوه وأطاعوه لأخّرهم إلى أجل مسمى ، وإن كان المعلوم أنهم لا يفعلون ذلك فيموتون قبله ، ثم بيّن في آخره أن أجل اللّه إذا جاء لا يؤخر ، فنبه بذلك أن تجويز حياتهم لو عبدوه لا يخرجهم من أنهم يجب أن يموتوا في الوقت الّذي جعل أجلا لهم . فأما تسميته تعالى ما لم يعيشوا إليه من الوقت بأنه أجل مسمى فيجب كونه مجازا ؛ لأن الأجل هو الوقت ، ولم يبقهم تعالى إليه فيحدث موتهم فيه ، وإنما سماه أجلا من حيث علم أن مع العبادة يعيشون إليه على جهة المجاز . فأمّا التعلّق بقوله تعالى ( هُوَ « 1 » الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ) فالمراد به آجال حياتهم في الآخرة . ولذلك عم الجميع بذلك : المقتول وغيره ، ولذلك أضاف إليه فقال وأجل مسمى عنده من حيث كانت الآخرة قد أزيل [ فيها ] تملك سائر الناس ، ولا يتصرّف في العباد غيره تعالى . . فإذا أمكن حمل الآية على تأويل يقتضي توفية العموم حقّه فهو أولى من أن يخصّ ، فلو حملناها على إثبات أجل ثان قطع عنه لوجب صرفه إلى أن المراد به المقتول ومن يجرى مجراه . ومتى حملناها على ما قدّمناه دخل تحته كل ما تناوله ، فلذلك وجب حملها على ما قلناه . وأمّا قوله تعالى : ( وَما تَحْمِلُ « 2 » مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ ) فلا يدلّ ظاهره إلّا على أنه تعالى لا يعمّر أحدا قدرا من العمر ولا ينقص أحدا من ذلك القدر إلا في كتاب مكتوب على جهة المصلحة وقد حكى عن الحسن / وغيره أن المراد به : ما يعمّر من معمّر فيبلغ أرذل العمر ، وما ينقص من عمر أحد فيموت قبل أن يبلغ عمر هذا المعمر إلّا هو مكتوب عنده . وليس يمتنع عندنا النقصان من العمر على هذا الوجه . وقد بينا أن ذلك إذا قدر زيادته ونقصانه جاز ؛ كما أنه تعالى ينقص من الرزق ويزيد فيه بشرط وغير شرط ، ولا يوجب ذلك الشك فيما قد

هامش
( 1 ) الآية 2 سورة الأنعام . ( 2 ) الآية 11 سورة فاطر .