وإن قال : هو الّذي قصد الملقن إلى أن يلقنه شعره .
قيل له : أليس يقدر أن يقصد إلى أن هذا الشعر من قبله أو من قبل غير قائليه ، فلا بد من نعم . فيقال له : فيجب ألا يكون شعرا لأحد هما ، لأنه لم يقصد الملقن إلى ذلك ، بل يكون شعرا له . وألزمهم إذا كان الملقن ممن يقول بالفعل الواحد من فاعلين ، وقصد في حال تلقينه الصبى إلى هذا المعنى ، أن يكون المسموع من الصبى كلاما لهما .
فإن قال : نعم . تجاهل .
وإن قال : إنه كلام لأحد هما ، لم تكن له على التخصص دلالة .
وألزمهم إن جاز أن يتغير ما يسمع من الصبى بقصد غيره أن يكون لو قصد الصبى إلى رواية قول امرئ القيس ، وقصد الملقن إلى أن يلقنه قول طرفة ، أن يكون قول طرفة ، وأن يكون / لو مات الملقن واجتهد الصبى أن يأتي بكلام امرئ القيس ألا يمكنه .
وإن قال : المعتبر بقصد الصبى .
قيل له : فإن لم يكن له قصد ولا عرف شعرا البتة ما كان يكون سبيل ما سمع منه ، ولأي شاعر يكون ؟
وعاشرها : أنه كان يجب ألا يكون للّه تعالى كلام في الحقيقة ؛ لأنه تكلم بما قد تكلم به أهل اللغة ، وألا يكون للواحد منا كلام البتة لهذه العلة .
ولا يمكنه أن يعتبر في باب الحكاية بالجملة دون الكلمات ، فليس له أن يقول : إن جملته ليست لواحد من العرب ؛ لأن جملته إذا كان لجميعهم صحّ ذلك فيه . ولا يمكنه أن يقول : إذا لم يقصد حكاية كلامهم لم يجب ما ألزمتمونيه ، لأن ذلك يوجب في الصبى إذا قرأ القرآن ولم يقصد حكاية كلام اللّه ألا يكون حاكيا .
فإن قال : لا يكون حاكيا . فقد نقض سائر ما اعتمد عليه ، وإذا جعله حاكيا بلا قصد فقد لزمه ما ألزمناه .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 200
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٢٠٠