وذلك يستحيل على كل ما يصح عليه المجاور ، ولولا ذلك / لم يمتنع كون الجسم في مكانين ، وإن كان يجاور جزءا واحدا منه ، فيجب كونه متحدا به وأن يكون لذلك الجزء من الاختصاص ما ليس لغيره ، وهذا يوجب أن يكون ذلك الجزء هو الشيء الّذي يظهر عليه المعجز دون عيسى وأن يكون هو الابن والكلمة دونه وأن يكون هو المعبود المسيح دونه . وفي ذلك إبطال مقالتهم . فقد صح بهذه الجملة بطلان قولهم بالاتحاد على هذا الوجه .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 125
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص١٢٥