لأنه في هذه الحال ليس بموجود حي ، فلا بد من أن يكون مريدا بإرادة لا في محل ، لأنه لا يصح القول بأنه يريد بإرادة حي آخر ، لأن الكلام قبل خلق كل حي ؛ لأن أول من يخلقه لا بد من أن يريد خلقه . ولذا وجب كونه مريدا بإرادة لا في محل والحال هذه فيجب أن يكون بعد خلقه الخلق مريدا بإرادة لا في محل ، لأن ما أوجب ذلك في حال يوجبه في كل حال من حيث علم أن تعلق العلل بما يوجب الحكم له لا يتغير . على أن هذا القول يوجب كونه متحدا بغير عيسى كاتحاده به وأن يكون غيره ابنا له كهو . وفي هذا إبطال مذهبهم أصلا .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 122
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص١٢٢