( 748 ) بلكه واجب است حق را گفته و بدانيم كه حدّ شىء از جهت ماهيتش با اجزاء قوام 645 آن تمام مىشود و چيزى خارج از آن نياز نيست . و حدّ شىء از جهت انيتش [ و وجودش ] با ساير علل تمام مىشود و اين بدان معنى است كه ماهيّت از آن جهت كه موجود است تصوّر شود و از اينجا آنچه ماهيتش از نظر وجود مقدم است متحقق مىشود ، بنابراين وجودش با آن تمام مىشود و اين ماهيت با آن علل [ يعنى : علل فاعلى و غايى ] حصول مىيابد .
( 749 ) فأما إذا أريد النظر إلى نفس الماهية غير معتبر لها ما يلزمها من الوجود - و إن كان لا بد لها من لزوم نوع من الوجود إياها - كفى فى حدها إيراد ما يقوّمها من حيث هى ماهية .
( 749 ) امّا هرگاه بدون اعتبار آنچه لازمهى وجود است به خود ماهيّت نظر كنيم - هرچند ماهيّت ناچار لازم است نوعى وجود داشته باشد - در تحديد آن ايراد آنچه آن را از اين حيث كه ماهيّت است قوام مىدهد كفايت مىكند .
( 750 ) و ليس نسبة الماهية إلى العلل المفارقة نسبتها إلى اللواحق و العوارض الخاصة و المشتركة فتلك يتأخر وجودها بالذات عن وجود الماهية . و امّا العلل فإن وجودها متقدم على وجود الماهية . فكثير من الأشياء تحدّ - لا من حيث ذواتها ، بل من حيث لها عرض من الأعراض و لا حق من اللواحق و نسبة من النسب . فربما كان ذلك اللاحق و النسبة يتضمن الغاية فلم يمكن إلا أن تذكر الغاية ، كاللّبس فى حد الخاتم و فى حد الملاءة . و ربما كان ذلك يتضمن الفاعل كالاحتراق ، فإنه ليس اسما لتفرق أجزاء الشىء و تسودها كيف كان ، بل أن يكون عن حرارة .
( 750 ) نسبت ماهيّت به علل مفارق 646 مانند نسبت آن به لواحق و عوارض خاص و مشترك نيست ، وجود اين لواحق و عوارض ذاتا از وجود ماهيّت متأخر است ؛ امّا وجود علل بر وجود ماهيّت مقدّم است . و بسيارى از اشياء نه از حيث ذواتشان ، بلكه از اين حيث كه داراى عرضى از اعراض و لا حقى از لواحق و نسبتى از نسب هستند تحديد مىشوند . و چهبسا اين لا حق و نسبت متضمّن غايت باشد ، در اين صورت [ تحديد ] امكان ندارد مگر اينكه غايت ذكر شود ؛ مانند : پوشيدن در حدّ انگشتر و لحاف . و چهبسا اين [ عوارض ] متضمن فاعل باشد مانند سوختن زيرا سوختن اسم « تفرق اجزاء شىء و سياه شدن آن به هر نحو ممكن » نيست ، بلكه اسم
برهان شفا ( فارسى ) — صفحة 454
مساهمون: أبو علي سينا
ص٤٥٤