كه « ج » همان « ب » است و هيچ جزئىاى براى « الف » باقى نماند مگر « ب » بر آن حمل شد ، در واقع مصادره به مطلوب كردهاى ، و براى بيان « ب » بودن « ج » در بيان « ب » بودن « الف » از « ب » بودن « ج » استفاده كردهاى : و اين محال است .
( 664 ) و كما أن مثل هذا الاستقراء لا يضع المطلوب و لا يوجبه بالضرورة أو يصادر على المطلوب الأول ، فكذلك التقسيم . و على هذا يجب أن يفهم هذا الموضع . فإنه إذا قسّم القاسم بأن الإنسان إما حيوان و إما غير حيوان بل جسم غير ذى نفس ، ثم يصنع أنه حيوان ثم يقول : و الحيوان إما ماش و إما سابح و إما زاحف و إما طائر ، فيضع مثلا أنه ماش ، ثم يقول فالإنسان إذن حيوان ماش ، كان أخلّ فى إنتاج الحد من هذه الجملة بوجوه ثلاثة :
( 664 ) همانطور كه چنين استقرايى مطلوب را وضع نكرده و آن را ضرورتا ايجاب نمىكند مگر اينكه مصادره به مطلوب اول شود ، تقسيم نيز چنين است . و بر اين منوال بايد اين موضع [ از كتاب ارسطو ] را فهميد . زيرا وقتى كسى تقسيم كند و بگويد انسان يا حيوان است و يا غير حيوان و جسم غير داراى نفس است ؛ سپس وضع كند كه انسان حيوان است و بعد بگويد : و حيوان يا راهرونده ، يا شناكننده ، و يا خزنده و يا پرنده است ؛ و مثلا وضع كند كه حيوان راهرونده است و سپس بگويد كه پس انسان حيوان راهرونده است ، در اين صورت از سه وجه در انتاج حدّ از اين جمله خلل وارد مىشود :
( 665 ) أحدها أنه لمّا قسّم لم يتعيّن له بالقسمة أحد الطرفين بل وضعه مصادرة و تسليما .
( 665 ) اوّل اينكه ، يكى از دو طرف براى اين شخص از راه تقسيم روشن نشد ، بلكه وى يكى از دو طرف را به صورت مصادره پذيرفت .
( 666 ) و الثانى أنه جمع متفرقا . و هذا قد يقع فيه الخلل من وجوه : أحدها أنه قد يمكن أن يصدق القول متفرقا و يكذب مجتمعا . و الثانى أنه يمكن ألا يجتمع من متفرقات طبيعية واحدة بالذات ، و هذان مذكوران فى باريرمينياس . و الثالث أنه قد يمكن أن يقع الجمع لا على الترتيب المحمود الذى يجب أن يراعى فى الحد ، فينظر فيه أى الفصول يجب أن يقدّم و أيها يجب أن يؤخّر - و ذلك إذا اجتمعت عدة فصول . فهذه ثلاثة وجوه
برهان شفا ( فارسى ) — صفحة 410
مساهمون: أبو علي سينا
ص٤١٠