توسط آنها بيان مىشود محدود است . 302 به نظر مىرسد كه حق اين است كه در علوم از دو طرف نقيض سؤال نمىشود ، زيرا سؤالى كه از دو طرف نقيض در حقيقت نافع است اين است كه پذيرفتن هر دو طرف آن از طرف سائل يكسان باشد ، بنابراين هركدام از دو طرف در نظر گرفته شود ، جايز باشد و در تشكيل قياس بر آن استمرار داشته باشد . و كسى كه قياس برهانى اقامه مىكند ، هرگاه يك طرف معينى پذيرفته شود كه براى مسائل سودمند است ، بر آن طرف قياس تشكيل مىدهد و از آن سود مىبرد . و اگر طرف مقابل آن پذيرفته شود اقامهكنندهى برهان ساكت مىماند و نمىتواند ادامه دهد ؛ و در اين صورت براى سؤال سائل فايدهاى مترتب نيست . هرگاه سائل از يك طرف نقيض فايده برد ، واجب است كه آن طرف را بدون سؤال اخذ كند .
( 379 ) و لكن قد يقال « مسألة علمية » على وجهين : أحدهما يقع فى التعليم و التعلم - و هو أحد طرفى النقيض المعلوم أنه هو الحق ، و أنه لا يتعداه المجيب أو المخاطب ، و إنما يسأل للتقرير و التعديد لا على سبيل المسائل الجدية . و الثانى فى المخاطبات الامتحانية التى تكون فى العلوم و لا يبالى فيها بتسليم أى طرفى النقيض كان على ما ستعلمه .
( 379 ) گاهى « مسألهى علمى » به دو وجه ديگر نيز اطلاق مىشود : اول آنكه در تعليم و تعلم واقع مىشود - و آن عبارت از اين معلوم است كه يكى از دو طرف نقيض حق است ، و مجيب يا مخاطب از اين حدّ تجاوز نمىكنند ، و سؤالكننده فقط براى اقرار گرفتن يا آماده ساختن سؤال مىكند نه بر سبيل مسائل جدلى . دوم آنكه در مخاطبات امتحانى در علوم واقع است ، و در اينجا به اينكه كدام يك از دو طرف نقيض پذيرفته شده است عنايت نمىشود ؛ و ما بهزودى به اين مطلب خواهيم پرداخت . 303
( 380 ) و المسألة الامتحانية فإنها من وجه علمية و من وجه ليست علمية : فإنها علمية من جهة أن مبادئها مناسبة . و ليست علمية من جهة أن الغرض فيها ليس إثبات علم . فلذلك إذا حقّقت لم تكن مسألة علمية برهانية مطلقة ، بل المسائل العلمية المطلقة محدودة . و ليس كل سؤال هندسيا و لا طبيا و لا حسابيا و لا من علم من العلوم الأخر ، بل المسألة الهندسية مثلا إنما هى إما عن مقدمة صحّت و بانت بالطرق الهندسية ، و يراد أن يبان بها غيرها فتكون عن مبدأ خاص بالمطلوب ، و إما عن مبدأ عام للمسائل الهندسية خاص بالهندسة يتبين به المطالب الهندسية و لا يبين هو فى الهندسية . و كذلك الحال فى
برهان شفا ( فارسى ) — صفحة 262
مساهمون: أبو علي سينا
ص٢٦٢