مسلوب عنه المحمول . و ذلك لأن هذه المقدمات كليات ضرورية . و الضرورى تبطل كليته بشيئين : إما أن يقال إن من الموضوع واحدا ليس الحكم عليه بالمحمول موجودا : كالكتابة الإنسان : لأنه ليس كل إنسان كاتبا . أو يقال إن من الموصوف بالموضوع ما هو فى زمان مّا ليس يوصف بالمحمول ، كالصبى لأنه لا يوصف بعالم . بهذان يبطلان كون المقول على الكل ضروريا .
( 171 ) اما در اينجا معناى كليت اين است كه هريك از افراد متصف به موضوع ، در زمانى كه به آن متصف است - نه در همهى زمانها به طور مطلق - به محمول يا سلب محمول از آن متصف است . زيرا اين مقدمات كليات ضروريه هستند ، و كليت قضيهى ضرورى با دو چيز از بين مىرود : ( 1 ) يا به اين نحو كه حكم محمول بر فردى از افراد موضوع موجود نباشد : مانند نوشتن براى انسان : زيرا هر انسانى نويسنده نيست و ( 2 ) يا به اين نحو كه فردى از افراد متصف به موضوع در زمان معينى متصف به محمول نباشد . مانند كودك كه متصف به عالميت نيست .
پس اين دو چيز ضرورى بودن امر كلّى را از بين مىبرند . 172
( 172 ) و إن قال قائل : إنكم أخذتم الضروريات التى بمعنى « مادام الموضوع موصوفا » من جملة المطلقات فى كتاب القياس ، فكانت هناك كليات مطلقة ، و كانت كليتها لا تبطل بالخلل الواقع من جهة الزمان ، فالجواب : أنا إنما كنا نأخذها مطلقات بأن نرفع عنها جهة الضرورة ؛ و هاهنا أثبتنا لها جهة الضرورة فى المحمول . و حيث كنا نجعلها مطلقة فما كنا نقول إن الضرورى - مادام الموضوع موصوفا بما وصف به - مطلق من جهة اشتراط هذه الضرورة بالفعل ، بل مطلق من جهة إمكان اشتراط هذه الضرورة فيه ، لا إمكان الضرورة الحقيقية ، حتى إن المقدمة التى إذا اشترط فيها الضرورة لم يمكن أن تشترط إلا من هذه الجهة ، فهى مطلقة إذا خلت من هذه الشرائط و الجهات . و فرق بعيد بين إمكان اشتراط شىء و بين اشتراطه بالفعل . فهاهنا إذا اشترطت الضرورة انتقضت بالخلو عن الحكم أىّ زمان كان ، و هناك إذا لم تشترط الضرورة ، بل كانت القضية مطلقة بلا شرط بالفعل ، فلم تنتقض بالخلو عن الحكم زمانا إذ وجد زمانا و كان لم يشترط دوام الحمل للوضع . و لو اشترط هناك شرط الضرورة فكان بالضرورة مادام موصوفا بالموضوع ، فلم يوجد فى بعض زمان اتصافه به ، لكان القول منتقضا .
( 172 ) اگر كسى بگويد : شما در كتاب « قياس » ضروريات به اين معنى كه « تا زمانى كه
برهان شفا ( فارسى ) — صفحة 139
مساهمون: أبو علي سينا
ص١٣٩