لا يجوز الاحتجاج به من وجوه : الأوّل : أنّ كبار الصّحابة رضى اللَّه عنهم أنكروا كعمرو ابن مسعود و زيد بن ثابت و أسامة بن زيد و عائشة رضى اللَّه عنهم حتّى قالت لفاطمة فيما رواه البخارىّ : أ لا تتّقى اللَّه ! و روى أنّها قالت لها : لا خير لك فيه ، و مثل هذا الكلام لا يقال إلّا لمن ارتكب بدعة محرّمة ] .
و ابن الهمام السيواسى در « فتح القدير » در ذكر حديث فاطمة بنت قيس گفته :
[ و ممّن ردّ الحديث زيد بن ثابت و مروان بن الحكم و من التّابعين مع ابن المسيّب شريح و الشّعبىّ و الحسن بن حيّ و الأسود بن يزيد و ممّن بعدهم الثّورىّ و أحمد بن حنبل و خلق كثير ممّن تبعهم ] .
وجه 61 تكذيب صحابه و تابعين بمره بنت صفوان صحابيه را ورد حديث او
وجه شصت و يكم آنكه : بسيارى از صحابه و تابعين بسره بنت صفوان صحابيّه را كه از مهاجرات صحابيّاتست [ 1 ] در روايت مسّ ذكر متّهم بكذب ساختهاند ، و بعضى ازيشان بكمال تهجين و توهينش پرداخته ؛ پس چگونه مىتوان گفت كه قول مزنى در باب توثيق جملهء صحابه قابل توجّه اولى الأبصار مىباشد .
أبو جعفر طحاوى در « معانى الآثار » گفته : [ باب مسّ الفرج هل يجب فيه ، الوضوء أم لا ؟
حدّثنا أبو بكرة ، قال : ثنا : الحسين بن مهدى ، قال : ثنا عبد الرّزّاق ، قال : أنا : معمر عن الزّهري عن عروة أنّه تذاكر هو و مروان الوضوء من مسّ الفرج ، فقال مروان : حدّثني بسرة بنت صفوان أنّها سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم يأمر بالوضوء من مسّ الفرج فكأنّ عروة لم يرفع بحديثها راسا فأرسل مروان إليها شرطيّا فرجع فأخبرهم أنّها قالت : سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم يأمر بالوضوء من مسّ الفرج ، فذهب قوم إلى هذا الأثر و أوجبوا الوضوء من مسّ الفرج ، و خالفهم فى ذلك آخرون فقالوا :
لا وضوء فيه و احتجّوا فى ذلك على أهل المقالة الأولى فقالوا : في حديثكم هذا أنّ عروة لم يرفع بحديث بسرة رأسا فإن كان ذلك لأنّها عنده في حال من لا يؤخذ ذلك عنها ففي تضعيف من هو أقلّ من عروة بسرة ما يسقط به حديثها ، و قد تابعه
هامش
[ 1 ] قال ابن حجر فى « الاصابة » فى ترجمة بسرة ( قال الشافعى : لها سابقة قديمة و هجرة ، قال ابن حبان : كانت من المهاجرات ) ( 12 . ن )