حديث فاطمة بنت قيس فقد ردّه عمر ( رض ) : فإنّه
روى أنّها لمّا روت أنّ رسول اللَّه صلعم لم يجعل لها سكنى و لا نفقة ، قال عمر ( رض ) لا ندع كتاب ربّنا و لا سنّة نبيّنا بقول امرأة لا ندرى أ صدقت أم كذبت ] .
و برهان الدين على بن عبد الجليل المرغينانى در « هدايه » گفته : ش [ و حديث فاطمة بنت قيس ردّه عمر رضى اللَّه عنه فإنّه قال : لا ندع كتاب ربّنا و سنّة نبيّنا بقول امرأة لا ندرى صدقت أم كذبت ، حفظت أم نسيت ، سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم يقول للمطلّقة الثلاث النّفقه و السّكنى مادامت فى العدّة . و ردّ أيضا زيد بن ثابت و أسامة ابن زيد و جابر و عائشة رضى اللَّه عنهم ] .
و سيف الدين آمدى در كتاب « الإحكام » در روايت مجهول الحال گفته :
[ الحجّة الخامسة . قالوا : ردّ عمر رواية فاطمة بنت قيس لما كانت مجهولة الحال ] .
و نيز در آن گفته : [ و لقائل أن يقول : أمّا ردّ عمر لخبر فاطمة إنّما كان لأنّه لم يظهر له صدقها ، و لهذا قال : كيف نقبل قول امرأة لا ندرى أ صدقت أم كذبت ؟ ! ] و نيز سيف الدين آمدى در كتاب « الإحكام » در مسئله تخصيص عموم « قرآن » بخبر واحد آورده : [ قولهم إنّ الصّحابة أجمعوا على ذلك إن لم يصحّ فليس بحجّة ، و إن صحّ فالتّخصيص بإجماعهم عليه لا بخبر الواحد ، كيف و إنّه لا إجماع على ذلك ، و يدلّ عليه ما
روي عن عمر بن الخطّاب أنّه كذّب فاطمة بنت قيس فيما روته عن النّبىّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم أنّه لم يجعل لها سكنى و لا نفقة لما كان ذلك مخصّصا لعموم قوله تعالى :
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
» و قال : كيف نترك كتاب ربّنا و سنّة نبينا بقول امرأة ] .
و نيز در كتاب « الإحكام » آورده : [ و أمّا ما ذكروه من تكذيب عمر لفاطمة بنت قيس فلم يكن ذلك لأنّ خبر الواحد في تخصيص العموم مردود عنده بل لتردّده في صدقها ، و لهذا قال : كيف نترك كتاب ربّنا و سنّة نبيّنا بقول امرأة لا ندري أ صدقت أم كذبت ، و لو كان خبر الواحد فى ذلك مردودا مطلقا لما احتاج إلى