فى ذلك مجرّد كونه موجودا في كتاب أبى داود و كتاب التّرمذى و كتاب النّسائي و سائر من جمع فى كتابه بين الصّحيح و غيره و يكفى مجرّد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصّحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة ، و كذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخارى و كتاب مسلم ككتاب أبى عوانة الإسفرائينى و كتاب أبي بكر الإسماعيلي و كتاب أبى بكر البرقانى و غيرها من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصّحيحين ، و كثير من هذا موجود في « الجمع بين الصّحيحين » لأبي عبد اللَّه الحميدى ] .
و نيز ابن الصلاح در « علوم الحديث » گفته : [ ثمّ إنّ التّخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان : إحداهما علوّ الإسناد ، و الثّانية الزّيادة فى قدر الصّحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة و تتمّات فى بعض الأحاديث تثبت صحّتها بهذه التّخاريج لأنّها واردة بالأسانيد الثّابتة فى الصّحيحين أو أحدهما و خارجة من ذلك المخرج الثّابت ، و اللَّه أعلم ] .
و زين الدين عراقى در « شرح ألفيّة الحديث » گفته : [ و يؤخذ الصّحيح أيضا من المصنّفات المختصّة بجمع الصّحيح فقط ، كصحيح أبى بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة و صحيح أبي حاتم محمّد بن حبان البستى المسمّى بالتّقاسيم و الأنواع و كتاب المستدرك على الصّحيحين لأبي عبد اللَّه الحاكم و كذلك ما يوجد في المستخرجات على الصّحيحين من زيادة او تتمّة لمحذوف فهو محكوم بصحته كما سيأتى فى بابه ] .
ازين عبارات بكمال وضوح واضح گرديد كه آنچه در مستخرجات از أحاديث و زيادات أحاديث مىباشد محكوم بصحّت ست و از فوائد و مستخرجات ست اينكه آنچه ألفاظ زائده و تتمّات بعض أحاديث زائد از صحيحين در آن يافته شود حكم بصحّت آن كرده آيد زيرا كه آن ألفاظ و تتمّات بأسانيد ثابته در « صحيحين » أو أحدهما وارد و ازين مخرج ثابت خارجست .
پس به حمد اللَّه تعالى ظاهر گرديد كه جملهء
« و إنّهما لن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض »
كه أبو عوانه آن را در كتاب خود بضمن حديث ثقلين آورده بلا ريب صحيحست
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 935
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٩٣٥