تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 937

مساهمون:

ص٩٣٧
ابن حزم در « محلّى » حكم منع بيع ماء را كه از چهار صحابى منقولست نقل تواتر گفته و مخالفت آن را حلال ندانسته . پس بعد درك اين دو افاده در تواتر جملهء عدم افتراق ثقلين كدام محلّ ارتياب است ؟ ! و از همين جاست كه علّامهء مقبلى در ملحقات « أبحاث مسدّده » - كما علمت سابقا - بعد ذكر حديث ثقلين بلفظى كه مشتمل برين جمله است متواتر بودن آن افاده فرموده .

هشتم - در بيان تحير ابن تيميه و جازم نبودن او بروايت صحيح مسلم

هشتم آنكه ابن تيميّه درين كلام ضلالت انتظام بقول خود [ و الحديث الّذى في « صحيح مسلم » إذا كان النّبىّ صلى اللَّه عليه و سلّم قد قاله فليس فيه إلّا الوصيّة باتّباع كتاب اللَّه و هذا أمر قد تقدّمت الوصيّة به في حجّة الوداع قبل ذلك ] ظاهر نموده كه هنوز او در كشاكش تحيّر و التباس ناشى از وسواس خنّاس مبتلاست ، و بثبوت حديث ثقلين به نهجى كه در « صحيح مسلم » موجودست نيز جازم نيست و بجمله شرطيّهء « إذا كان النّبىّ صلى اللَّه عليه و سلّم قد قاله » سالك مسلك شكّ و ارتياب مىباشد ، و اين معنى مخبر از كمال مجانبت اذعان و نهايت مباعدت از ايقانست و كاشف ست ازين كه او هرگز بدل راضى نيست كه اين حديث شريف أصلا ثابت شود ، و ليكن بمفاد آيهء وافى هدايهء « يريدون أن يطفئوا نور اللَّه بأفواههم و يأبى اللَّه إلّا أن يتمّ نوره و لو كره الكافرون » سعى او و أمثال او بلا ريب در ضلال ست و جهد و اجهادشان مورث وزر و و بال و جالب نقمت و نكال ، و هم يجادلون في اللَّه و هو شديد المحال .

نهم - در جواب كلام ديگر ابن تيميه گفته كه بر فرض وجود جملهء شريفه در حديث مروى در صحيح مسلم ، باز مقصود آنحضرت چيزى سواى وصيت باتباع كتاب اللّه نيست

نهم آنكه درين مقال حروريّت اشتمال در باب حديث ثقلين مروي « صحيح مسلم » بر فرض اين معنى كه آن جناب صلى اللَّه عليه و سلّم آن را فرموده باشد متفوّه شده كه در آن جز وصيّت باتّباع كتاب اللَّه چيزى نيست ، و اين أمر يعنى اتّباع كتاب اللَّه أمريست كه وصيّت به آن در حجّة الوداع قبل ازين متقدّم شده و اين تفوّه ابن تيميّه سراسر خطاست زيرا كه نبودن چيزى در حديث « صحيح مسلم » سواى وصيت باتّباع كتاب اللَّه صراحة مخالف فهم أعلام علماى و محقّقين فخام سنّيّه است و هرگز مسلّم نيست ، و قد مرّت عباراتهم فيما سبق ، و الحمد للّه . و آنفا از تحقيق أنيق محمّد معين سندى در « دراسات اللّبيب » دانستى كه اين محقّق در تبيين ما يستفاد من حديث صحيح مسلم در باب عطف قول