فيلزم تطهير أهل البيت الكرام عنه و يشمله الضّلال فى الدّين حتّى ينتفى عنهم ( رض ) عدم ضلال من تمسّك بهم ، فالآية و الحديث و إن سلّمنا إثباتهما عصمتهم عن الكفر بل المعصية أيضا لإطلاق الرّجس و الضّلال و شمولها جميعا ؛ لكن لا نسلّم إثبات العصمة عن الخطاء كما فى المهديّ المصرّح فيه بقوله لا يخطئ .
قلنا : الخطاء فى دين اللَّه جهل و معصية و انتساب لما ليس من اللَّه سبحانه و رسوله صلّى اللَّه تعالى عليه و سلّم ، و الجهل و الانتساب المذكور مما يعظم أمر هذه المعصية و لا يوجدان فى كلّ معصية ، فهو نفسه رجس و ضلال يشمله اللّفظان بلا شكّ و لا يمنع صدق اللّفظ على معناه زوال لازم له فى الأكثر بعارض فلا يمنع صدق الرّجس و الضّلال على الخطاء و الجهل و الانتساب المذكور زوال العصيان عن مرتكبه بعارض كونه مجتهدا بذل جهده فى طلب الحقّ .
و بالجملة ، كون الذّنب معفوّا ( عمّن . صح ظ ) صدر عنه لا يخرجه عن حقيقته حتّى لا يصدق عليه لفظه ، و أجر الحاكم الخاطئ على ما ورد به الخبر ليس لخطائه بل لبذله وسع ماله من الجهد فى فوز الحقّ كما لا يخفى .
و إذا ثبت هذا علم أنّ من أقرّ بصحّة حديث التّمسّك الزم بعصمة الأئمّة حتى ( بمعنى . ظ ) استحالة صدور الخطاء عنهم كالمهديّ عليه السّلام منهم عند الشيخ ( رض ) و هذا مخصوص فى الامّة بالائمّة ( بأئمّة . ظ ) أهل البيت ] .
تشويش و تحريف زيد بن ارقم در حديث ثقلين
و هر گاه اين كلام متانت التيام را بتمامه ديدى ، و آنچه در آن متعلّق بحديث « صحيح مسلم » بود بالخصوص وارسيدى ، پس حالا بايد دانست كه مروى شدن اين حديث بلفظى كه در « صحيح مسلم » موجودست و منشأ اغترار و تغرير ابن تيميّه گرديده سبب آن غالبا اين ست كه زيد بن أرقم كتمانا للحقّ الصّريح و تعاميا عن الصّدق النّصيح وقتى كه اين حديث شريف را براى يزيد بن حيّان و حصين بن سبرة و عمرو بن مسلم بيان كرده مرتكب تشويش و تحريف گرديده و صدور اين أمر از زيد بن أرقم محلّ استبعاد نيست ، زيرا كه حضرت او - كما أسلفنا في مجلّد حديث الغدير - بزرگواريست