إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلّا مبيّن السّبب مفسّر القادح في عدالة هذا الراوي أو في ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه لأنّ الأسباب الحاملة للأئمّة على الجرح متفاوتة ، منها ما لا يقدح ، و منها ما يقدح .
قد كان الشّيخ ( أبو الحسن . صح . ظ ) المقدسى يقول فى الرّجل الّذى يخرج عنه فى الصّحيح :
« هذا جاز القنطرة » ، يعنى بذلك أنّه لا يلتفت إلى ما قيل فيه . قال الشّيخ أبو الفتح القشيرىّ في مختصره : و هكذا نعتقد و به نقول و لا تخرج عنه إلّا بحجّة ظاهرة و بيان شاف يزيد في غلبة الظنّ على المعنى الّذى قدّمناه من اتّفاق النّاس بعد الشّيخين على تسمية كتابيهما بالصّحيحين ، و من لوازم ذلك تعديل رواتهما ] .
و ملا على قارى در « مرقاة - شرح مشكاة » در ذكر صحيحين گفته : [ و لا يقدح فيهما إخراجهما لمن طعن فيه لأنّ تخريج صاحب الصّحيح لأىّ راو كان مقتضى ( مقتض . ظ ) لعدالته عنده و صحّة ضبطه و عدم غفلته إن خرّج له في الاصول ، فإن خرّج له في المتابعات و الشّواهد و التّعاليق كانت درجاته متقاربة في الضّبط و غيره لكن مع حصول وصف الصّدق له فالطّعن فيمن خرّج له أحدهما مقابل لتعديله فلا يقبل الجرح إلّا مفسّرا بما يقدح في عدالته أو ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه لتفاوت الأسباب الحاملة للأئمّة على الجرح ، إذ منها ما لا يقدح و منها ما يقدح ، و قد كان أبو الحسن المقدسىّ يقول فيمن خرّج له أحدهما في الصّحيح : هذا جاز القنطرة ، يعنى لا يلتفت إلى ما قيل فيه لأنّهما مقدّمان على أئمّة عصرهما و من بعدهما في معرفة الصّحيح و العلل ] .
و بعد درك اين مطالب واضح گرديد كه طعن يحيى بن معين در عبد اللَّه بن عبد القدّوس بر فرض صحّت هم مؤثّر نيست ، و اغترار ابن الجوزى به آن كاشف كمال بىخبرى اوست از افادات علماى أعلام و مؤذنست بذهول او از تصريحات نبهاى فخام .
يكصد و پنجاه و چهارم آنكه عبد اللَّه بن عبد القدّوس از رجال « صحيح ترمذى » نيز مىباشد ، چنانچه از رمز « ت » كه بر نام او در « كاشف » و « تقريب » و « تهذيب » و غيره مرقومست ثابت و محقّق مىشود ، و عظمت و جلالت روات صحاح
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 900
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٩٠٠