شده است در أمانت او ، چنانچه سابقا دانستى كه عبد الوهّاب سبكى در « طبقات شافعيّه » بترجمهء أحمد در ذكر مسند گفته : [ و قال أبو موسى المدينىّ : و لم يخرج إلّا عمّن ثبت عنده صدقه و ديانته دون من طعن في أمانته ، ثمّ ذكر بإسناده إلى عبد اللَّه بن الإمام أحمد « رح » قال : سألت أبى عن عبد العزيز بن أبان قال : لم أخرّج عنه في المسند شيئا لما حدّث بحديث المواقيت تركته ] .
پس بعد ادراك اين معنى كيست كه در وثوق عطيّه أدنى ريبى هم داشته باشد ، و ازينجا به حمد اللَّه تعالى بكمال وضوح و ظهور و سطوع و سفور ؛ ظاهر و باهر گرديد كه نسبت ابن الجوزى تضعيف عطيّه را بسوى أحمد افكيست عظيم و زوريست فخيم كه بطلان آن بر أدنى متتبّع افادات سنّيّه بمجرّد ملاحظهء « مسند أحمد » واضح و لائح مىگردد . پس عجبست و كمال عجب كه چگونه ابن الجوزى در غمار جحود و إنكار فضائل اهل بيت أطهار عليهم آلاف السّلام ما اختلف اللّيل و النّهار فرو رفته است كه با وصف حنبليّت ، عظمت و جلالت و رفعت و نبالت مقتدا و إمام خود أحمد و نيز سموّ منزلت و علوّ مرتبت مسند حضرتش كه خود در مدح و ثناى او راه اغراق پيموده بالاى طاق نسيان نهاده بقدح و جرح عطيّه و نسبت كردن آن به خود أحمد ، داد هتك ناموس خويش داده ! .
توثيق سبط ابن جوزى عطيه را و نقل كلام او از « تذكرهء خواص الامه »
يكصد و چهل و پنجم آنكه علّامه سبط ابن الجوزى بصراحت تمام توثيق عطيّه نموده ضعيف بودنش را بأوضح كلام مردود و منقوص فرموده ، چنانچه در « تذكرهء خواصّ الامّه » بعد ذكر حديث « لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيرى و غيرك » گفته : [ فان قيل : فعطيّة ضعيف ، قالوا : و الدّليل على ضعف الحديث أنّ التّرمذىّ قال : و حدّثت بهذا الحديث أو سمع منّي هذا الحديث محمّد بن إسماعيل - يعنى البخارىّ - فاستطرفه . و الجواب أنّ عطيّه العوفيّ قد روى عن ابن عبّاس و الصّحابة و كان ثقة ، و أمّا قول التّرمذى عن البخارىّ فإنّما استطرفه
بقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم لا أحلّه إلّا لطاهر و لا لحائض و لا جنب ،
و عند الشّافعى يباح للجنب العبور في المسجد و عند أبى حنيفة لا يباح حتّى يغتسل للنّصّ و يحمل حديث علىّ على أنّه كان مخصوصا بأشياء .