ششم آنكه : أبو مهدى ثعالبى در « مقاليد الأسانيد » بترجمهء مسلم گفته [ و كان الحافظ أبو على النّيسابورىّ يقدّم صحيحه على سائر التصانيف و قال : ما تحت أديم السّماء أصحّ من كتاب مسلم . و إليه جنح بعض المغاربة ، و مستندهم أنّه شرط أن لا يكتب في صحيحه إلّا ما رواه تابعيّان ثقتان عن صحابيّين و كذا وقع في تبع التّابعين و سائر الطّبقات إلى أن ينتهى إليه مراعيا في ذلك ما لزم في الشّهادة و ليس هذا من شرط البخارىّ و اعترض هذا المستند بفقده في
حديث إنّما الأعمال بالنّيّات ، فإنّه أخرجه مسلم
و لم يروا من جميع وجوهه إلّا عن عمر ، و لم يروه عن عمر إلّا علقمة . و اجيب بأنّه إنّما أورده لثبوت صحّته و شهرته و التّبرّك به لا به قصد أن يكون من جملة ما التزم فيه الشّرط . على أنّ الشّرط في نفس الأمر موجود و لم يذكره اعتمادا على غيره ، و النّادر لا حكم له ] .
و شاه صاحب در « بستان المحدّثين » بترجمهء مسلم فرمودهاند : [ و او را مؤلّفات بسيارست كه در همهء آنها داد تحقيق و إمعان داده ، خصوصا درين صحيح عجائب اين فنّ را وديعت نهاده هم بالخصوص در سرد أسانيد و حسن سياق متون ورع تامّ و تحرّى ما لا كلام و روايت و تلخيص طرق مع الاختصار و ضبط ؛ انتشار بىنظير افتاده ، لهذا حافظ أبو على نيشاپورى صحيح او را بر تصانيف اين علم ترجيح مىداد و مىگفت :
ما تحت أديم السّماء أصحّ من كتاب مسلم . و جماعة از مغاربه نيز به همين رفته است و دليل ايشان آنست كه شرط مسلم آنست كه در صحيح خود نمىنويسد مگر حديثى را كه لا اقل دو تابعى ثقه آن را از دو صحابى روايت كرده باشند . و هكذا في جميع الطّبقات من تبع التّابعين فمن دونهم تا آنكه بوى منتهى شود و در أوصاف رواة اكتفا بمحض عدالت ندارد بلكه شرائط شهادت را رعايت مىفرمايد و اين قدر ضيق نزد بخارى نيست .
راقم حروف گويد كه علماء ديگر درين شرط بحث كردهاند زيرا كه
حديث « إنّما الأعمال بالنيّات »
به خلاف اين شرط ست و در « صحيح مسلم » موجودست إلّا از حضرت عمر بجميع وجوهه و رواياته ، و از عمر روايت آن نكرده مگر علقمه ، آرى از علقمه تفرق و انشعاب بسيار روداده . مغاربه جواب دادهاند كه اين حديث را به قصد
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 839
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٨٣٩