المعجم ، و منه ما لم يرتّب ، و نحو هذا جمع ما عند الحافظ أبى بكر ابن المقرى و كذا الحارثى و غيرهما ممّا هو مسموع عنده ممّا عندهم من حديث الإمام أبي حنيفة و ترتيبه على شيوخه و يسمّى كلّ واحد منهما « مسند أبى حنيفة » .
ثامنها : ما هو على الرّواة عن إمام كبير عمّن يجمع حديثه كالرّواة عن مالك للخطيب و من روى عن مالك من شيوخه لابن مخلد .
تاسعها : ما يقتصر فيه على الأفراد و الغرائب كالأفراد لابن شاهين و للدّار - قطنى و هى فى مائة جزء ، سمع منها الكثير ، و منه الغرائب عن مالك و غيره من المكثرين .
عاشرها : مالا تقيّد فيه بشيء ممّا ذكر ، بل يشتمل على أحاديث نثريّة من العوالى و غيرها ، و هو على قسمين ، أوّلهما : ما كلّ تخريج منه فى مجلّد و نحوه كالثّقفيّات و الجعديّات و الجنائيّات و الخلعيّات و السّمعونيّات و الغيلانيّات و القطعيّات و المحامليّات و المخلصيّات و فوائد تمام و فوائد سمّويه و جملة ، و نحوهما المجالسة للدّينورى و ما هو دون ذلك كجزء أبى الجهم و الأنصارى و ابن عرفة و سفين و ما يزيد على ألف جزء .
حادى عشرها : ما لا إسناد فيه بل اقتصر فيه على المتون مع الحكم عليها و بيان جملة من أحكامها كالاذكار « و التّبيان » و « الرّياض » و غيرها من تصانيف النّووى و غيره ، إلى غيرها من المسموعات الّتى لا تقيّد فيها بالحديث كالشّاطبيّة و « الرّائية فى علم القراءة و الرّسم » و « الألفيّة فى علمى النّحو و الصّرف » و « جمع الجوامع في الأصلين و التصوّف و النسبة » و « المنهاج » و « بهجة الحاوى » فى الفقه و « تلخيص المفتاح » فى المعانى و البيان و « قصيدة بانت سعاد » و « البردة » و « الهمزيّة » .
و ليس ما ذكر به آخر التّنبيه كما أنّه ليس المراد بما ذكر فى الأنواع الحصر ، إذ لو سرد كلّ نوع منه لطال ذكره و عسر الآن حصره ، بل لو سرد مسموعه و مقروّه على شيخه فقط لكان شيئا عجبا و على ما عنده من المروى ما بينه و بين الرّسول صلى اللَّه عليه و سلّم بالسّند المتماسك فيه عشرة أنفس و ليس ما عنده من ذلك بالكثير و أكثر منه و أصحّ ما بين
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 594
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٥٩٤