أبو علي نيشابورى صحيح او را بر تصانيف اين علم ترجيح مىداد و مىگفت : ما تحت أديم السّماء أصح من كتاب مسلم . و جماعة از مغاربه نيز به همين رفته است و دليل ايشان آنست كه شرط مسلم آنست كه در صحيح خود نمىنويسد مگر حديثى را كه لا أقلّ دو تابعى ثقه آن را از دو صحابى روايت كرده باشند ، و هكذا في جميع الطّبقات من تبع التّابعين فمن دونهم تا آنكه بوى منتهى شود و در أوصاف رواة اكتفاء بمحض عدالت ندارد بلكه شرائط شهادت را رعايت مىفرمايد و اين قدر ضيق نزد بخارى نيست . راقم حروف گويد كه علماء ديگر درين شرط بحث كردهاند زيرا كه
حديث « إنّما الأعمال بالنّيّات »
بخلاف اين شرطست و در « صحيح مسلم » موجودست . أمّا الثّانى ، فظاهر على المتتبع . و أما الاوّل پس براى آنكه اين حديث در آن صحيح موجود نيست إلّا از حضرت عمر بجميع وجوهه و رواياته و از حضرت عمر روايت آن نكرده مگر علقمه ، آرى از علقمه تفرّق و انشعاب بسيار رو داده ؛ مغاربه جواب داده كه اين حديث را به قصد تبرّك و يمن آورده است و هم به جهت شهرت طرق آن و ثبوت صحّت آن شرط خود را در آن مراعات ننموده و علاوه اين كه اين شرط در آن حديث موجودست گو در صحيح او مذكور نباشد زيرا كه از صحابه حضرت عائشه و أبو هريره آن را روايت كردهاند و ازين هر دو تابعين بسيار روايت كرده ، بالجمله اين صحيح را از سه لكهه حديث مسموع خود انتخاب نموده و نهايت تورّع و احتياط را در آن به كار برده ، و از عجائب مسلم آنست كه گاهى در عمر خود كسى را غيبت نكرده و نه كسى را زده و نه كسى را شتم كرده و در معرفت صحيح از سقيم حديث او مقدّم بود بر جميع أهل عصر خود بلكه بر بخارى هم در بعض امور مرجّح و مفضّلست . و تفصيل اين اجمال آنكه بخارى را در أهل شام غلط مىافتد ، مثلا يك كس را گاهى بكنيت مذكور مىكند و گاهى بنام و مىپندارد كه دو كس باشند زيرا كه روايت او از أكثر أهل شام بطريق مناوله كتب است نه بطريق تحقيق شفاهى بخلاف مسلم كه او را در هيچ جا غلط نمىافتد ، و نيز بخارى را در بعض أحاديث بسبب تقديم و تأخير و حذف و اسقاط بعضى ( بعض . ظ ) ألفاظ تعقيد متون رو داده اگر چه بمراجعت بروايات ديگر
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 169
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص١٦٩