شد كه او مصداق است از براى آن كلّى كه علم اجمالى قبلى به آن متعلّق بود و در نتيجه ، درجهء احتمالى خود را بدست خواهد آورد . اين بود فرضيّهء اوّل كه شرايط بديههء حكومت را دارا بود . و معناى اين فرضيّه آنست كه : لازم هرگاه با يكى از دو طرف مساوى شد محلّى از براى حكومت نخواهد بود مثلا در مثالى كه گذشت اگر بدانيم كه تنها محمّد سفيدپوست است مسلما خواهيم دانست آن كسى كه در دفتر ما است حتما محمّد است زيرا ميدانيم كه انسانيكه در دفتر است سفيدپوست است و بجز محمّد سفيدپوستى نيست بنابراين علم اجمالى اوّل ، زايل مىشود و درجههاى احتمالش بجاى اينكه ثابت باشد و محكوم چنانچه بديههء حكومت فرض ميكرد به كلى مضمحل شده و از بين خواهد رفت همانطور كه لازم اگر لازم اعمّ هردو طرف علم اجمالى اول باشد باز نميشود بديههء حكومت را منطبق دانست مثلا در مثال پيش اگر بدانيم كه احمد و محمّد هردو سفيدپوستند باز مجالى از براى حكومت نيست .
فرضيهء دوم :
آنكه بدانيم كه معلوم بعلم اجمالى اول با صفتى متّصف است و اين صفت از براى هيچيك از دو طرف علم لازم نيست بلكه فقط در هريك از دو طرف امكان وجود دارد در چنين حالتى هردرجه احتمال كه به ميزان بيشتر ثبوت اين صفت را در طرفى نفى كند و يا به ميزان بيشتر اين صفت را در طرفى اثبات كند بر درجهء احتمالى قبلى حاكم خواهد بود و مثالش آنكه : ما بدانيم كه شخصى سفيدرو در اطاق دفتر است و بما گفته شد كه او يا احمد است و يا محمّد و ما از رنگ چهرهء هيچيك از آن دو اطّلاعى در دست نداريم در چنين فرض ، سفيدروئى صفتى است كه ما تقيّد كلّى را به آن ميدانيم و آن - در حدود علم ما - نه لازم احمد است و نه لازم محمّد پس اگر احتمال سفيدى چهره در هردو بيك درجه باشد احتمال بودن هريك از آن دو در اطاق دفتر 2 / 1 خواهد بود .
و اما اگر ما درجهاى از احتمال بدست آورديم كه نتيجهاش افزايش احتمال نفى سفيدى در محمّد بود اين درجهء احتمال بر درجهء احتمالى كه بر