تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

فرضيهء اول :

آنكه علم داشته باشيم كه معلوم بعلم اجمالى اوّل بصفتى متّصف است و اين صفت بمنزلهء لازم اعمّ از براى يكى از دو طرف علم اجمالى باشد « 1 » و ميان آن و طرف ديكر علم اجمالى تلازم مثبت و يا منفى نباشد باينمعنى كه احتمال برود كه طرف ديگر متّصف به آن صفت باشد و احتمال برود كه متّصف نباشد در چنين حالتى هردرجه از احتمال كه اتّصاف طرف ديگر را به اين لازم نفى كند بر درجهء احتمال مثبت طرف ديگر كه از علم اجمالى اول مستمدّ است حاكم خواهد بود . مثال : اگر ما بدانيم كه يكى از دو نفر در دفتر ما نشسته است يا احمد و يا محمّد و بگفتهء افرادى كه آن شخص را در دفتر ديده باشند بدانيم كه او سفيدپوست است و ما بدانيم كه محمّد سفيدپوست است ولى از رنگ احمد اطلّاعى نداشته باشيم در اينفرض ، سفيدى همان صفتى است كه ما ميدانيم معلوم باجمال ما به آن صفت متّصف است و اين صفت لازم اعمّ محمّد است و ميان اين صفت و احمد هيچگونه ملازمهء مثبت و يا منفى - در حدود معرفت ما از احمد - نيست در چنين حالت هرعاملى كه درجهء احتمال اتّصاف احمد را بسفيدى ضعيف كند بر درجهء احتمال اينكه احمد در دفتر ما است - احتماليكه از علم اجمالى اوّل مدد ميگرفت - حاكم خواهد بود و امّا عكس اين قضيه امكان ندارد يعنى نميشود احتمال وجود احمد در دفتر كه بر اساس آن علم اجمالى وجود داشت سبب بشود كه احتمال سفيدپوست بودنش قوّت بيابد زيرا احتمال وجود احمد در دفتر از اينجهت ناشى شد كه او مصداقى بود از براى آن كلّى كه متعلّق علم اجمالى بود و كلّى معلوم عبارت است از وجود يك انسان سفيدپوست در دفتر پس بهر اندازه كه سفيدپوستى او ثابت شود ثابت خواهد
هامش
( 1 ) لازم اعم عبارت است از چيزى كه بهنگام وجود چيز ديگرى حتما وجود داشته باشد ولى وجود آن چيز ديگرى بهنگام وجود اين ضرورى نباشد .