احتمال مثبتى كه از خود آن علم اجمالى پيدا شده معارضه كند يعنى اين علم اجمالى نميتواند با علم اجمالى ديگريكه براساس آن ، درجهء احتمال وجود آن صفت در آن چيز تعيين مىشود معارضه كند يعنى آن علم اجمالى ديگر بر اينعلم حاكم است .
ما ميتوانيم اين حكومت را بعنوان بديههء اضافى سوّم پيشنهاد كنيم بدينصورت كه : هرگاه دو درجهء احتمالى باشد كه از دو علم اجمالى پيدا شده باشند و يكى از آن دو درجه ، قضيّهاى را اثبات بكند و ديگرى آن را نفى ، و يكى از ايندو درجهء احتمالى در اثباتش و يا نفىاش طرفيّت آن قضيه را از براى علم اجمالى ديگر نفى كند ولى عكسش اينچنين بنا شد و طرفيّت قضيه را نفى نكند در چنين صورت صورت احتمال نافى طرفيّت بر ديگرى حاكم خواهد بود و آن ديگرى صلاحيّت معارضه با اين را نخواهد داشت و در نتيجه از براى ضرب يكى از دو علم در ديگرى به جهت ايجاد علم سوّم مجوّزى نخواهد بود و مهمترين نتيجهاى كه از اين بديههء اضافى سوّم بدست ميآيد آنست كه اين بديهه ، خطاء در تطبيق قاعدهء احتمال معكوس را كه قبلا شرح داديم برهانى مىكند زيرا آن قاعده متضمّن قاعدهء ضرب بود و در حالاتيكه بديههء حكومت بر آن حالات منطبق است تطبيق آن قاعده صحيح نيست و ما توضيح اين قسمت را بفصل آيندهء كتاب موكول ميكنيم انشاء اللّه تعالى .
عوامل اثبات در حكومت مانند عوامل نفى است .
دانستيم كه درجهء احتمال نافى بر درجهء احتماليكه قضيهاى را اثبات مىكند حاكم خواهد شد اگر مؤدّاى آن ، نفى طرفيّت آن قضيه از علم اجمالئى باشد كه درجهء احتمال مثبت از آن علم اجمالى سرچشمه گرفته است بر طبق بديههء اضافى سوّم .
و عين همين مطلب را در درجهء احتمالى كه احتمال طرف علم اجمالى بودن قضيّه را زيادتر مىكند ميگوئيم مثلا هرگاه ما علم اجمالى داشتيم كه انسان بيمارى