بر تكرار و قانون استقراء اضافه شود و آن بديهيّه اينكه ( درجهء احتمال واقعى رويدادى در فرد معيّنى از گروه بايد با نسبت تكرار حادثه در افراد اين گروه ، مطابق باشد ) اين بديهيّه نه در تكرار فرض شده است و نه در قانون استقراء ، و بدون فرض اين بديهه ، درجهء احتمال واقعى را نميتوانيم تعيين كنيم پس اين سخن كه گفته شود : تكرار و قانون استقراء براى تشخيص درجهء احتمال وجود مزدك كافى ميباشند ناتمام است .
و ثانيا : كوششى كه براى تفسير احتمالات از نوع احتمال وجود مزدك بر - اساس تكرار به كار رفته در همهء احتمالات اين نوع به ثمر نمىرسد زيرا ممكن است كه گاهى منشأ احتمال شاهد معيّنى نباشد بلكه احتمال ناشى از اين باشد كه محتمل فردى از گروه متكامل باشد مقصودم از گروه متكامل مجموعهاى از حالات متنافى است كه بدليل منطقى يكى از آن حالات بايد صحيح باشد در مجموعهء متكاملى از اين قبيل هيچ ضرورتى ندارد كه منشأ احتمال هرعضوى از اين مجموعه ، شاهد و گواهى بوده باشد و از هردو نقيض يعنى ( وجود و عدم ) يا ( نفى و اثبات ) مجموعهء متكاملى تشكيل مييابد زيرا اندو ، متنافى هستند ، و ثبوت يكى از اندو ضرورى است و اگر ما مجموعهءاى را از دو نقيض تركيب يافته مجموعهء متكامل دوگانه بناميم ميتوانيم بگوئيم احتمال وجود هرعضوى نتيجهء همان ضرورتى است كه سبب شده است اين مجموعه ، مجموعهء متكامل دوگانه شود بدون آنكه نيازى بفرض شاهدى بر اين عضو و يا آن عضو داشته باشيم و ثالثا : قانون استقراء خود ، بر احتمال ، متّكى است و آن احتمالى كه استقراء بر آن متّكى است تكرار نيست بلكه نوع ديگرى از احتمال است با اينكه هراستقرائى نيز مشتمل بر تكرار است ، ما هنگاميكه تعدادى از اعضاء گروهيرا كه گواه حاكى از وجود مزدك منتسب به آن گروه است استقراء ميكنيم و ملاحظه ميكنيم كه آن تعداد از شواهد به نسبت معيّنى مطابق واقع بوده البته در اين استقراء تكرارى را مىيابيم و لكن قانون استقرائى كه تعميم اين نتيجه را بر ساير اعضاء گروه تجويز مىكند به آن احتمالى كه اين تكرار از آن
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 188
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٨٨