عدد اعضاء مشتركه بمجموع اعضاء ( ل ) و درجهء احتمال اينكه ( ه ) از گروه ( ح ) باشد تطابق هست اگر اين دو شرط موجود شد ميتوان تعريف را بر احتمال واقعى در حالت اوّلى تطبيق نمود همچنانكه بر احتمال فرضى در حالت اوّلى نيز قابل انطباق مىباشد .
و لكن شايد در اين سخن تناقضى به نظر برسد زيرا ما وقتى از احتمال واقعى دربارهء ( ه ) سخن ميگوئيم بدان معنا است كه حال ( ه ) را نيازمودهايم و عضويّت آن را در هردو گروه اثباتا و نفيا نميدانيم حال اگر شرط اوّل را در تشخيص اين احتمال براساس تعريف گذشته لازم بدانيم و بگوئيم كه ما بايد عدد اعضاى وابسته به ( ح ) را در مجموع اعضاء ( ل ) ، با در نظر گرفتن اينكه ( ه ) نيز جزو آن اعضا است بدانيم معناى اين سخن آنست كه ما از حال ( ه ) آگاهيم و نسبت آن را به ( ح ) اثباتا و يا نفيا ميدانيم و اين يك تناقضى است كه براى تشخيص درجهء احتمال انتساب ( ه ) به ( ح ) لازم باشد كه انتساب و يا عدم انتساب آن را قبلا تشخيص داده باشيم و حلّ اين تناقض آن است كه ما در بعضى حالات ميتوانيم عدد اعضاء گروه ( ل ) را كه جزو گروه ( ح ) نيز ميباشند بدانيم بدون آنكه تشخيص داده باشيم كه اين اعضاء در چه افرادى مشخص و معيّن است پس در شناختن عدد اعضاء مشتركه ، واجب نيست كه به حال ( ه ) نيز معرفت داشته باشيم و بدانيم كه آن به ( ح ) منتسب است يا منتسب نيست و از جملهء اين حالات آن است كه ما نسبت تكرار ( ح ) را در ( ل ) از راه استقراء بدست آوريم كه اگر ما پس از استقراء تعداد زيادى از اعضاء ( ل ) را بدست آورديم براساس استقراء ، تعداد اعضائى را كه وابسته به ( ح ) هستند خواهيم شناخت بدون آنكه حال هرعضوى را بخصوص شناخته باشيم .
يك فرض ديگر در حالت اوّلى باقى مانده است كه بايد آن نيز بررسى شود و آن اينكه تعداد اعضاء مشترك دو گروه ، معلوم نباشد با اينكه بدانيم اعضاء مشتركهاى وجود دارد ، مانند اينكه فرض كنيم عدد اعضاء گروه ( ل ) نه نفر هستند و بعضى از اعضاء اين گروه وابسته به ( ح ) نيز هستند ولى ندانيم كه آيا افرادى
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 184
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٨٤