نفى قضيّه استقرائى از خاطر يك انسان عادى زايلنشدنى است در اين صورت براى ما امكان نخواهد داشت كه يقين موضوعى بقضيّهء استقرائى را بعنوان مصادره و اصلى مسلّم فرض كنيم زيرا آن اصل مسلّمى ميتواند اساس بنائى سالم باشد كه حدّاقل از هرگونه برهان مخالفى كه بر كذب آن دلالت كند سالم باشد و در بحث آينده بررسى خواهيم كرد كه چه شرايط منطقى لازم است تا اصل مسلّم بودن يقين موضوعى در قضيّهء استقرائى به صورت معقولى درآيد و خواهيم ديد كه اين يقين در چهارچوب آن شرايط هيچ دليل منطقى برعكسى را ايجاد نخواهد كرد كه برهان محال بودن آن يقين بوده و دليل بر اين باشد كه احتمال مخالف مدلول استقراء با استقراء از ميان نميرود و همچنين ثابت و پابرجا و ماندنى است .
دوّم : گفتيم كه ما نميتوانيم براى وجود علم استقرائى در مكتب تجربه و پيروانش برهانى بياوريم ولى بحث آيندهء اين كتاب اين مجال را بما خواهد داد كه وقتى دليل استقرائى را در نظر مكتب تجربه بررسى كنيم به آنجا برسيم كه نه تنها علم بقضيهء استقرائى را انكار كنيم بلكه از براى قضيّهء استقرائى براساس استقراء هيچ مرتبهاى از مراتب رجحان را نيز قائل نشويم و عادتا نبايد مكتب تجربه چنين مطلب را بپذيرد و دكتر زكى خود اعتراف نموده است بر اينكه رجحان قضيّهء استقرائى براساس استقراء نموّ نموده و زياد مىشود بدينمعنى كه هرچه استقراء شواهد و مثال بيشتر داشته باشد ارزش احتمال قضيّهء استقرائى بيشتر ميگردد و دكتر زكى در آخرين فصل كتابش ( المنطق الوضعى ) همين افزايش رجحان قضيّهء استقرائى را براساس احتمالات تفسير و توجيه نموده است و ما در بحث آيندهء كتاب مبرهن خواهيم نمود كه امكان ندارد حساب احتمالات ارزش احتمال قضيه استقراء را بالا برده و آن را بيقين نزديكتر كند مگر هنگاميكه در همان حال و به همان اندازه نسبت بقاعدهء سببيّت بمفهوم عقلى رجحانى ايجاد كرده باشد يعنى مفهوم عقلى سببيّت كه ضرورت و حتميّت را دربر دارد . شرط اساسى نموّ احتمال در قضيه استقرائى است در صورتى كه منطق تجربه سببيّت بمفهوم عقلى را
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 94
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٩٤