ولى همگى اين راههاى چهارگانه نمىتواند براى ما ثابت كند كه چگونه ميتوانيم احتمال وجود ( ت ) را صددرصد از ميان برداريم زيرا نهايت آنچه اين راهها براى ما ثابت مىكند اين است كه فرض وجود ( ت ) را با فرض امور فراوانى مرتبط ميسازد و البته از اين راه احتمال ( ت ) بسيار ضعيف مىشود زيرا احتمال ( ت ) عبارت مىشود از حاصل ضرب احتمالات اين امور فراوان در يكديگر ( احتمال در احتمال در احتمال . . . )
و حاصل ضرب اين احتمالات هرچند ضعيف باشد هرگز به صفر نخواهد رسيد .
راه دوم : و روش ترجيحى آن
راه دوّم در مكتب تجربه معتقد است كه اگر بخواهيم عموميّت از براى حكم استقراء قائل شويم ميبايست قضاياى اوليهاى فرض كنيم كه بدون اينكه آن قضايا با استقراء ارتباطى داشته باشد خود ثابت و مسلّم باشند و در عين حال معتقد است كه چنين قضايا را به هيچ راهى نميتوان اثبات كرد نه از راهى كه مكتب عقلى ثابت كرده و آنها را قضاياى عقلى قبلى دانسته است و نه از راهى كه مسلك سابق مكتب تجربه ثابت كرد و معتقد شد كه آن قضايا بنوبهء خود نتيجهء استقراءهاى گذشته است و تا زمانيكه اثبات اين قضايا ممكن نباشد هيچ استدلال استقرائى نميتواند ما را بيقين بقضاياى استقرائى برساند و تنها نقشى كه دارد اين است كه حجم احتمالات را بزرگتر ميكنند و هرتجربهاى كه در راه استقراء انجام گيرد سهمى در زياد شدن احتمال قضيهء استقرائى و بالا رفتن ارزش آن دارد و لذا احتمال قضيهء استقرائى با تعداد تجربهها و مشاهداتى كه در استقراء شده تناسب مستقيم دارد .
و بگمانم بجا و سودمند است كه در اينجا جملاتى از گفتار دكتر زكى نجيب محمود را انتخاب و نقل كنم كه در آن جملات نظريهء خودش را نسبت بمشگل استقراء روشن ميسازد و نمودار راهى است كه ما بدان اشارة نموديم .
دكتر زكى گويد :