اين نكته قابل توجّه است كه شمارهء احاديث مقبول ائمّهء حديث و فقها بر اثر وجود احاديث مجعول تفاوت ميكرد . مثلا امام ابو حنيفه بنابر نقل ابن خلدون از ميان جميع احاديث در حدود هفده حديث را پذيرفت و مالك در كتاب الموطأ در حدود سيصد حديث و احمد بن حنبل در كتاب مسند خود پنجاه هزار حديث را روايت كرده و صحيح دانسته است . بعضى از محدّثين در روايت جنبهء افراط پيمودند و گاه كار ثبت و ضبط احاديث بپانصد و ششصد هزار و يك ميليون ميرسيد . مسلم نيشابورى كتاب صحيح خود را از روى سيصد هزار حديث مسموع ترتيب داد و امام بخارى از روى ششصد هزار حديث و حال آنكه از اين ميان در حدود 9200 حديث را پذيرفت .
علم فقه
فقه علمى است كه از فروع عملى احكام شرع بحث كند و مقصود از آن تحصيل ملكهء اقتدار بر اجراء اعمال شرعى است . مبناى اين علم بر استنباط احكام است از كتاب و سنّت و بسبب همين استنباط محل اجتهادست و نتيجهء اجتهاد اختلاف فقها و ايجاد دستههاى جديد در ميان مسلمين مىباشد .
در حيات حضرت رسول مسلمين احكام را از او فراميگرفتند و در مشكلات تشريعى بوى مراجعه ميكردند ولى بعد از رحلت پيغامبر مرجع مسلمانان در رفع اين گونه حوائج صحابه و على الخصوص قرّاء بودند كه آيات قرآن را از محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ ميشناختند و از پيغامبر فراگرفته بودند و مخصوصا در ميان صحابه خلفاء راشدين و ابىّ بن كعب و عبد اللّه بن مسعود و معاذ بن جبل و عمّار بن ياسر و زيد بن ثابت و سلمان و ابو الدرداء و ابو موسى اشعرى بفتوى مشهور شدهاند .
بعد از صحابه فتوى بتابعين منتقل شد و از ميان آنان هفت تن در مدينه شهرت يافتند كه عبارتند از سعيد بن مسيب و ابو بكر بن عبد الرحمن و قاسم و عبد اللّه و عروة و سليمان و خارجه كه عدد آنانرا مورخان تا ده تن نيز رسانيدهاند و فقه و فتوى بوسيلهء همين قوم در ممالك اسلامى انتشار يافت .
همچنانكه گفتهايم در اوايل عهد اسلامى فقه و قراءت و تفسير و حديث علمى واحد بود چنان كه جدا ساختن آنها از يكديگر دشوار مينمود ليكن اندكاندك هريك