مرتبهء چهارم پيغمبر ( ص ) حضرت امير ( ع ) را فرستادند و فرمودند شمشير بردار و برو به خانهء عثمان و دختر عم خود را گرفته بياور و اگر عثمان مانع شود او را بقتل برسان . حضرت امير المؤمنين ( ع ) به خانهء عثمان تشريف آورد و جناب رقيه را آورد خدمت پيغمبر ( ص ) . آن مخدرهء مظلومه پشت خود را برهنه كرد ، چشم پيغمبر به جراحتهاى پشت آن مخدره افتاد فرمود :
قتلك قتله اللّه ( تو را كشت خدا او را بكشد ) و روز چهارم جناب رقيه از دار دنيا رحلت فرمود ! » ( منتخب التواريخ ، صفحهء 29 ) . آيا هيچ عاقلى مىپذيرد كه بفرض صحت اين اراجيف پيامبر خدا ( ص ) بلافاصله دختر ديگرش را به عثمان دهد ؟ ! و كسى را كه شايستهء قتل شمرده و حكم اعدامش را به على عليه السلام ابلاغ فرموده و او را نفرين كرده است ، فورا به دامادى برگزيند ؟ ! ! . آيا وجود مداركى مانند « منتخب التواريخ » در كتاب حاضر ، اعتبار آن را ضايع نمىسازد ؟ . اساسا تواريخ معتبر قيد كردهاند كه رقيه هنگامى كه رسول خدا ( ص ) سرگرم جنگ بدر بود به علت بيمارى در مدينه وفات يافت ، و هنگامى كه آنحضرت از بدر بازمىگشت رقيه را دفن مىكردند ، و كمترين سخنى از اينكه رقيه را قبلا على عليه السلام به خانهء پيامبر ( ص ) آورد و در آنجا وفات يافت در ميان نيست ( به « سيرهء ابن هاشم » و « تاريخ طبرى » و « طبقات ابن سعد » نگاه كنيد ) .
ص 209 ، س 28 :
. . . ولى سرانجام در نتيجهء رشد فرهنگ . . . زنان كمابيش به حقوق خود دست يافتند .
بايد توجه داشت پارهاى از حقوقى كه زنان اروپايى قرنها از آنها محروم بودند اسلام براى زنان مقرر داشته و در حد استيفاء به ايشان تفويض كرده است . مثلا برطبق قانون مدنى فرانسه كه در سال 1804 تدوين شد ، زن شوهردار نمىتواند به تنهايى و بدون امضاء و اجازهء شوهرش هيچ عمل حقوقى انجام دهد و هرگونه معاملهاى محتاج به اجازهء شوهر است ( مادهء 1428 ) . ولى اسلام زن را در اموال خود صاحب اختيار شمرده و در معاملات وى بهيچوجه رضايت و اذن شوهر را لازم ندانسته است . در اتازونى زن شوهردار ، حق ندارد نسبت به اموال خود وصيت كند مگر شوهرش اجازه دهد ! در پنسيلوانيا و نيوجرزى و مارىلند ، زن نسبت به سهم الارث منقول شوهر خود ، فاقد حق است با اينكه در اسلام علاوه بر حق كابين ، زن از شوهرش ارث نيز مىبرد .
از سوى ديگر در مواردى اسلام امتيازاتى به زنان بخشيده كه در حقوق برخى از كشورهاى غربى از آنها خبرى نيست . مثلا برطبق مادهء 213 قانون مدنى فرانسه زن و شوهر