از انقلاب مشروطيت به عمل آمده است تا حدّى سخن گفتهايم ( نگاه كنيد به جلد سوم از ص 729 تا 738 ) .
« مهمترين دگرگونى در زندگى اجتماعى ايران در دههء اخير ، تأمين حقوق اجتماعى زنان بود ، پيشترها ، زنان بطور كامل از زندگى اجتماعى كشور بر كنار بودند ، در پايان 1956 ، جمعيت فعال زنان ده برابر كمتر از مردان بود ، شمارهء زنان باسواد بزرگتر از ده سال فقط 3 / 7 % و در روستاها 1 % بود . در سال تحصيلى 1958 / 59 در دبستانهاى روستايى فقط 634 دختر درس مىخواندند كه شمارهء آنها 35 بار كمتر از پسرها بود . در ميان دانشجويان دانشكدهها در سال 1960 شمارهء دختران ده بار كمتر از پسران دانشجو بود . زنان از لحاظ انتخاب شدن ، رأى دادن و كليهء حقوق سياسى برابر گدايان ، ولگردان ، كلاهبرداران ، قاتلان و دزدان بودند . از لحاظ زندگى خانوادگى هم زنان ، با مردان حقوق برابر نداشتند . مرد ، مىتوانست هر وقت بخواهد خودسرانه زنش را طلاق دهد و از خانه بيرون راند ، زنان حق طلاق دادن به شوهرانشان را نداشتند . پس از طلاق نيز زن نمىتوانست كودكانش را نزد خود نگه دارد . مرد مىتوانست زن را از كار كردن بازدارد ، زنان كارگر در تأسيسات بافندگى و غيره بارها كمتر از مردان همكارشان مزد مىگرفتند .
. . . اين عادات كه ويژهء مردم قرون وسطى بود عملا نيمى از مردم كشور را از فعاليّتهاى اقتصادى و زندگى اجتماعى و سياسى بازمىداشت . و از پيشرفت عادى كشور جلوگيرى مىكرد ، گروههاى دست راستى حاكم ايران به اين نتيجه رسيدند كه براى رهايى از پسماندگى اقتصادى و اجتماعى كشور ضرورت دارد كه نابرابرى وضع زنان نسبت به مردان از ميان برود . در رابطه با اين ناهماهنگى مدنى در ماه مارس 1963 فرمانى صادر شد كه به موجب آن به زنان حق داد در انتخابات شركت كنند و از لحاظ حقوق سياسى با مردان برابر باشند .
اين فرمان براى برابرى حقوق زنان و مردان با توجه به قوانين مدوّن در زمينهء روابط زن و مرد ، كافى نبود ، در قوانين جنائى و مدنى كشور ، مواردى وجود داشت كه آشكارا ميان زن و مرد تبعيض قائل مىشد .
در ماه مه 1967 مجلس قانونى را وضع كرد كه به موجب آن حقوق زنان در زمينهء روابط خانوادگى افزايش يافت . در اين قانون قيد شد كه شوهر حق ندارد زنش را خودسرانه طلاق دهد و فقط با حكميّت دادگاه مىتواند به چنين كارى اقدام كند . درباره نگاهدارى كودك هم بايستى دادگاه تصميم بگيرد . اين قانون ، ازدواج موقّت يعنى گرفتن صيغه را ممنوع اعلام داشت و شرايط گرفتن زن دوم را كاملا محدود كرد . در اين مورد شوهر فقط در صورتى مىتوانست زن دوم بگيرد كه يا موافقت زن اولش را جلب كند يا در مورد نازائى و بيمارى زن اول مىتوانست
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 265
مساهمون: مرتضى راوندى
ص٢٦٥