بىتوجهى به آثار اجتماعى كيفر ناشى مىشود ، درحالىكه اسلام بر مبناى حفظ حيات مردم و حقوق جامعه ، احكام كيفرى خود را تشريع كرده است چنان كه در موضوع قصاص مىفرمايد :
وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ
( البقره / 179 ) يعنى : « اى خردمندان ! قصاص موجب تأمين حيات شما مىگردد » پس اگر قرآن مجيد به قطع دست « سارق » فرمان داده است اولا بايد هويت « سارق » را از ديدگاه اسلامى شناخت ، و ثانيا بايد به حكمت كيفر سارق ، توجه كرد . سارق به اتفاق فقهاى اسلام كسى است كه اموالى را از « حرز » يعنى محل « حفاظ » دزدى كند نه آنچه در منظر عام و دسترس همه قرار دارد ، و شرط است كه آن اموال ، از ربع دينار شرعى ارزش بيشترى داشته باشد و بقول مشهور از فقهاء اين كار از شدت گرسنگى و در نتيجه ، مواد غذايى نباشد . دزدى كه از « مخفىگاه » سرقت مىكند بسيار مىشود كه با صاحب مال روبرو مىگردد و براى نجات خود بهنگام گلاويز شدن با او ، به قتل وى دست مىزند ، يا نيمه شب به خانهء كسى آمده و گاه با بيدار شدن كودكان به آنان صدمهاى مىرساند ، يا سهمگينترين خاطرات را در ضمير زنان و كودكان باقى مىگذارد ، يا اگر خانه را خلوت و دورافتاده ديد چه بسا متعرض ناموس افراد مىشود . چنين سارقى را امروز مىتوان با گانگسترها و مافيا و دزدان بانكها و سارقين نيمه شب و امثال ايشان سنجيد نه با هركه دستش كج باشد ! و آيا براى جلوگيرى از اين خطرات عظيم نبايد قانون ، مهابت نشان دهد ؟ ! با اينهمه بسيارى از فقهاى شيعه و فقهاى سنّى ( شافعى « 1 » ) ، عقيده دارند كه اگر چنين سارقى پيش از رسيدن به محكمهء شرع توبه كند ، حد قطع دست از او برداشته مىشود .
البته دولت اسلامى نيز وظيفه دارد از راه تقويت فرهنگ عمومى و توسعهء كار و تأمين وضع معيشت مردم ، با دزدى بطور اساسى مبارزه نمايد . چنان كه حكم كيفر دزد نيز در اواخر عمر شريعت پيامبر ( ص ) ( در سورهء مائده ) آمده است و اين بهنگامى بود كه پيامبر اسلام ( ص ) در حدود 22 سال به كار آموزشى و فرهنگى پرداخته بودند و با فقر و تنگدستى از راه تقسيم ثروت ( زكات ، صدقات ، غنائم ، فيىء ، اراضى مفتوحه و غيرها ) مبارزه فرموده بودند .
از طرفى « حرمت جامعه » در اسلام ، مقدم بر « حرمت فرد بزهكار » شمرده مىشود و دزد ، حرمت جامعه را مىشكند آن هم جامعهاى كه همه گونه وسائل زندگى و تعليم و تربيت او را تأمين مىكند و اگر بفرض فقير باشد او را از زكات و غيره برخوردار مىسازد . فرد سارق ، چنين جامعهاى را به هراس و بيم مىافكند و احساس عدم امنيت براى آن پديد مىآورد و احترام قوانين را نقض مىكند از اينرو اسلام در برابر او چنان كه گفتيم « مهابت قانونى » نشان مىدهد و از جامعه حمايت مىكند . آرى خردمندان مىدانند كه قطع دست چند دزد خيانتگر در برابر امنيت
هامش
( 1 ) . با استناد به اين آيهء كريمه كه پس از حكم كيفر سارق آمده است :فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( المائده / 29 ) پس كسى كه بعد از ستم ( سرقت ) خود توبه كند و كار خويش اصلاح ( جبران كند ) خداوند توبه او را مىپذيرد كه خداوند آمرزنده و مهربان است .